أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن القيادة السياسية في اليمن تبذل جهوداً متواصلة لتوحيد القرارين العسكري والأمني ودمج الوحدات والتشكيلات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الانضباط والجاهزية الأمنية في البلاد.

وأوضح حيدان، في حوار مع صحيفة "النهار" المصرية نشره الإعلام الأمني، أن القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس تعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، مشيراً إلى عقد اجتماعات مؤخراً لتشكيل لجنة مختصة تتولى الإشراف على عملية دمج الوحدات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والعملياتية المرتبطة بها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن اليمن يواجه تحديات استثنائية نتيجة تراكمات الحرب والانقسام المؤسسي والضغوط الاقتصادية، إضافة إلى انتشار السلاح وتهريب المخدرات، ومحاولات بعض الجماعات الخارجة عن القانون زعزعة الاستقرار، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وتعزيز حضور الدولة في المحافظات المحررة.

وبيّن حيدان أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على إعادة تفعيل مراكز التدريب وتأهيل الكوادر الأمنية، من خلال تحديث البرامج التدريبية والانتقال من الأساليب التقليدية إلى التدريب التخصصي والتقني، إلى جانب تطوير أنظمة الاتصال والقيادة والسيطرة بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الأمني.

كما كشف الوزير عن إطلاق عدد من المشاريع التقنية الحديثة، من أبرزها البطاقة الذكية الإلكترونية، التي تهدف إلى توحيد قواعد البيانات وربط المؤسسات الحكومية وتحديث السجلات المدنية والأمنية، بما يسهم في الحد من عمليات التزوير وتنظيم تقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن دعم عملية صنع القرار عبر الاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، أكد وزير الداخلية أن اليمن تمر بمرحلة دقيقة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الجهود لإعادة بناء مؤسسات الدولة. وأضاف أن نجاح المسار السياسي سينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشدد حيدان على أن الحوار الوطني الشامل يمثل المدخل الحقيقي لبناء دولة حديثة تقوم على الشراكة الوطنية والعدالة وسيادة القانون، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار يظل هدفاً رئيسياً تسعى إليه مؤسسات الدولة بالتوازي مع الجهود السياسية والاقتصادية المبذولة في البلاد.