اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية مصوراً شاباً في محافظة إب، وسط اليمن، على خلفية قيامه بتوثيق انهيار مبنى أثري في مديرية يريم، في حادثة أثارت استياءً واسعاً بين الأهالي الذين اعتبروا الخطوة محاولة لمنع توثيق الإهمال الذي طال أحد المعالم التاريخية في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي أقدمت على اختطاف المصور ياسر حسن في مدينة يريم شمال شرق محافظة إب، بعد أيام من قيامه بتصوير وتوثيق انهيار مبنى يُعرف باسم "دار الحكومة"، والذي تعرض لانهيار جزئي نهاية الأسبوع الماضي نتيجة الأمطار والإهمال الذي طال المبنى خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن حسن محتجز منذ نحو أربعة أيام في أحد السجون التابعة للمليشيا داخل مدينة يريم، وسط أنباء عن نية نقله إلى سجون جهاز المخابرات التابع للمليشيا في مدينة إب، عاصمة المحافظة.

ويعمل الشاب المختطف في مجال تصوير الأعراس والمناسبات الاجتماعية، إضافة إلى توثيق المبادرات والأنشطة المحلية، قبل أن يجد نفسه ضحية للاعتقال عقب نشره مقاطع مصورة توثق انهيار المبنى الأثري وشهادات سكان المنطقة بشأن وضعه المتدهور.

وكان المبنى التاريخي المعروف باسم "دار الحكومة" قد انهار صباح الجمعة الماضية في مدينة يريم، متسبباً بأضرار في عدد من المحلات المجاورة، وذلك بعد سنوات من الإهمال وعدم إجراء أي أعمال ترميم أو صيانة له، رغم التحذيرات المتكررة من احتمال انهياره.

وقام المصور ياسر حسن بتوثيق مشاهد الانهيار ونشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، إلى جانب تسجيل شهادات عدد من الأهالي الذين طالبوا الجهات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالتدخل العاجل لحماية ما تبقى من المبنى ومنع انهياره الكامل.

ووفقاً لشهادات السكان التي ظهرت في التسجيلات المصورة، فقد تعرض المبنى خلال السنوات الماضية لعمليات نهب وسرقة طالت أجزاءً من مكوناته التاريخية، بما في ذلك الأبواب والنوافذ والأخشاب وبعض الأحجار الأثرية، دون أن تتخذ الجهات المختصة أي إجراءات لحمايته.

وأكد الأهالي أن السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تجاهلت مراراً مطالبهم بترميم المبنى أو حمايته من أعمال النهب والإهمال، رغم كونه من العقارات التابعة للدولة، مشيرين إلى أن المبنى لم يخضع لأي أعمال صيانة منذ عام 2013.

وبحسب خبراء في الآثار، يعود تاريخ المبنى إلى فترة الحكم العثماني الأول في اليمن بين عامي 1539 و1634م، حيث استخدم آنذاك مقراً للنائب العثماني في المنطقة. وبعد خروج العثمانيين تحول إلى مقر لعامل الإمام في قضاء يريم، ثم أصبح بعد ثورة 26 سبتمبر مقراً إدارياً للمديرية، واحتضن عدداً من المرافق الحكومية مثل المحكمة والأشغال والمالية ومصلحة الزكاة.

ويرى ناشطون أن حادثة اختطاف المصور تعكس محاولة لإخفاء آثار الإهمال الذي طال أحد المعالم التاريخية في المدينة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعرض بقية المبنى للانهيار الكامل ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لحمايته وترميمه.