تشهد مدينة رداع في محافظة البيضاء حالة متصاعدة من الاحتقان والغضب الشعبي، في ظل تصاعد الدعوات لتنظيم تظاهرة سلمية احتجاجاً على ما يصفه الأهالي بحالة الظلم والانتهاكات، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها قبائل المدينة لمليشيا الحوثي الإرهابية لتسليم المتورطين في جرائم قتل شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وبحسب وثيقة متداولة بين أبناء المدينة، يعتزم الأهالي الخروج في احتجاجات سلمية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وإنهاء ما يعتبرونه حالة من الإفلات من العقاب، إضافة إلى المطالبة بفتح ملفات فساد في عدد من المرافق الحكومية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وتتركز مطالب المحتجين على ضبط ومحاسبة المتهمين بالتورط في مقتل الشاب عبدالله حسن الحليمي ووالده الشيخ حسن الحليمي، إلى جانب المواطن علوي سكران، الذين سقطوا في حوادث قتل متفرقة يُتهم بالوقوف خلفها عناصر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي. كما يطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن عشرات المختطفين من أبناء “حارة الحفرة”، الذين لا يزالون محتجزين منذ أشهر دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم.

وتأتي هذه التحركات الشعبية بعد انتهاء مهلة حددتها القبائل لمدة يومين خلال مراسم تشييع الشاب عبدالله الحليمي، الذي قُتل قبل نحو شهر أثناء متابعته الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة والده، في حادثة أثارت موجة واسعة من الاستياء في أوساط المجتمع المحلي.

ويؤكد وجهاء قبليون أن استمرار تجاهل مطالب الأهالي وعدم التعامل الجاد مع القضية قد يدفع نحو تصعيد أكبر في الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد حالة الغضب الشعبي في مدينة رداع وعدد من المديريات المجاورة، التي تشهد توتراً متنامياً مع تزايد المطالب الشعبية بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في جرائم القتل.