كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) عن تصاعد خطير في الانتهاكات التي تطال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن خلال عام 2025، مؤكداً أن مليشيا الحوثي الإرهابية تصدرت قائمة الجهات المنتهكة لحرية الصحافة.

وجرى إطلاق التقرير خلال فعالية نظمتها المنظمة في محافظة مأرب بحضور عدد من الصحفيين والحقوقيين، حيث وثّق فريق الرصد والتوثيق 167 انتهاكاً استهدفت صحفيين وصحفيات ومؤسسات إعلامية خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير، تنوعت الانتهاكات بين إساءة استخدام القضاء في قضايا النشر، والقتل، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتهديد، ومداهمة منازل وأماكن عمل الصحفيين، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم واستهداف المؤسسات الإعلامية.

وسجلت صنعاء أعلى عدد من الانتهاكات، تلتها تعز ثم الحديدة، فيما رصد التقرير حالات انتهاك في مأرب وعدن.

وأكد مدير الإعلام في منظمة صدى رشيد المليكي أن واقع العمل الصحفي في اليمن بات أكثر خطورة في ظل استمرار النزاع واستخدام أدوات القضاء والقانون كوسائل ضغط لإسكات الأصوات الناقدة.

من جانبها، أوضحت المحامية ملاك الحماطي أن التقرير يستند إلى عمليات رصد وتوثيق ميدانية، مشددة على أن حرية الصحافة حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب توفير الحماية القانونية للصحفيين لضمان قدرتهم على أداء رسالتهم المهنية دون خوف أو تضييق.

كما سلطت منى أبو أصبع، مسؤولة منتدى الصحفيات في منظمة صدى، الضوء على التحديات الخاصة التي تواجه الصحفيات، مشيرة إلى أن كثيراً من الانتهاكات تأخذ طابعاً مرتبطاً بالنوع الاجتماعي، مثل حملات التشهير والتهديد والابتزاز.

وشهدت الفعالية مداخلات لعدد من الصحفيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن الإعلامي، حيث أكد بعض المشاركين أن الصحفيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يواجهون بيئة قمعية خانقة تجعل من الصعب رصد جميع الانتهاكات أو الإبلاغ عنها.

كما دعا مشاركون إلى تعزيز العمل القانوني لملاحقة مرتكبي الانتهاكات، وتشكيل فرق قانونية متخصصة لمتابعة القضايا أمام الجهات القضائية، بما يضمن محاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس تحول العمل الصحفي في اليمن إلى مهنة عالية المخاطر، في ظل ضعف المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.

ودعا التقرير في ختام فعالية إطلاقه إلى حماية الصحفيين، وتطبيق قانون الصحافة والمطبوعات في قضايا النشر، ومنع المحاكمات الاستثنائية للصحفيين، وتعزيز الدعم القانوني لهم، مؤكداً أن الدفاع عن الصحفيين هو في جوهره دفاع عن حق المجتمع في المعرفة وحرية الوصول إلى المعلوما