أكد مجلس القيادة الرئاسي وهيئة رئاسة مجلس النواب، أهمية انعقاد البرلمان، وممارسة صلاحياته التشريعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي، ودعم جهود مكافحة الفساد، والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الثلاثاء 1 يوليو، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وذلك في إطار اللقاءات الرئاسية التشاورية حول مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والجهود المنسقة مع كافة السلطات للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري بدعم من النظام الإيراني.

وفي اللقاء، وضع رئيس المجلس الرئاسي، هيئة رئاسة مجلس النواب، أمام مجمل التطورات على الساحة المحلية، والسياسات والتدابير الحكومية المتخذة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية، وتعزيز الجهوزية لمعركة استعادة المؤسسات الوطنية، وإسقاط الانقلاب.

وقال العليمي، إن هذا اللقاء يأتي في سياق الحرص المشترك على تعزيز التواصل بين السلطات، ومواكبة استحقاقات المرحلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب المليشيا الحوثية الإرهابية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف في المقام الأول إلى إحاطة جميع السلطات، والمكونات الوطنية، بمستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة، لافتا إلى إن الملف الاقتصادي يبقى هو أهم التحديات الماثلة اليوم، حيث تواجه الدولة واحدة من أصعب الأزمات التمويلية على الإطلاق.

وتطرق إلى تداعيات توقف الصادرات النفطية على الأوضاع الإنسانية، والمشاريع الخدمية، والبرامج الاستثماري، والخطط المطروحة لتحويل هذه الأزمات إلى فرص، وحشد كافة الطاقات لتنمية الموارد الذاتية.

وأضاف: "مجلس القيادة الرئاسي حريص على العمل مع الحكومة لاستعادة مصادر الدخل وتنويع الموارد، بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، والعمل بمبادئ الشفافية والحوكمة في كافة التعاملات الحكومية".

وأشار العليمي، إلى التزام المجلس الرئاسي بالصراحة مع الجميع بشأن تحديات المرحلة، قائلا إن "التهديد الحقيقي لتماسك تحالفنا الجمهوري ليست الخلافات البينية كما تروج لها بعض المنابر، وإنما الاستجابة المسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتطلعاتهم".

وأضاف: "نحن ندير خلافاتنا بكثير من الحكمة والواقعية في إطار محددات التوافق والشراكة المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وسنعمل بعون الله بذات الحكمة في معالجة الاختلالات المالية، وتنمية الموارد على طريق خططنا المشتركة للاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين".

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي، إلى الوضع الامني وتحدياته مع تصاعد الأعمال الإجرامية للمليشيا الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وقال إن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت عمليات نوعية، وحققت اختراقات مهمة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم صريح من المليشيات الحوثية.

وشدد على أن المواجهة ضمن هذه الجبهة، تفرض على الجميع، وفي المقدمة ممثلو الشعب، خطابا وطنيا حازما في مواجهة التهديد الوجودي، كما أكد الحرص على ترسيخ نهج الشراكة الوطنية مع جميع القوى السياسية، ورفض أي خطاب إقصائي، أو تلميحات لتهميش أي مكوّن وطني.

واستغرب رئيس المجلس الرئاسي، من بعض التأويلات المضللة التي تحاول توصيف هيئة التشاور والمصالحة، على أنها بديل لمجلس النواب، قائلا إن "هذا التأويل غير صحيح، ولا يمت بصلة لنص الدستور، ومضامين إعلان نقل السلطة، التي نصت بوضوح على أن هيئة التشاور هي هيئة مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وأن المهام التشريعية والرقابية مناطة بالسلطة التشريعية وحدها".

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أكد العليمي، التزام المجلس الرئاسي والحكومة بتجسيد موقف الشعب اليمني من النظام الإيراني، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد السلم والأمن الدوليين.

وجدد التأكيد على الثوابت الوطنية في العمل الوثيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، والانفتاح على الشركاء الدوليين والإقليميين، في كل ما يخدم قضية الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى إحاطة من رئاسة مجلس النواب، بشأن أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وأعمال هيئة رئاسته، ولجانه المختصة في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والأوضاع العامة في البلاد.

وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب، على أهمية تمكين الحكومة من الوصول إلى الموارد السيادية، وأشادت بالإجراءات الجارية لإعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة، وأكدت الحاجة إلى حشد كافة الموارد والجهود من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، والحد من تداعياتها الإنسانية على المواطنين وخدماتهم الأساسية.

كما أكدت حرص مجلس النواب على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتعبير عن تقدير البرلمان لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني، ومؤسساته الدستورية.