تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية فرض زيادات جديدة في الضرائب والرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة، في خطوة من شأنها أن تفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرتها، وتنذر بموجة غلاء غير مسبوقة تضرب السلع الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والدواء.

ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى بـ"وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للمليشيا (غير المعترف بها)، فإن قرارًا مشتركًا يحمل الرقم (1) لسنة 1446هـ/2025م قد أُقر، ويقضي بتعديلات على آلية احتساب وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بزعم "تشجيع المنتج المحلي"، في وقت يواجه فيه المواطن اليمني انهيارًا كاملًا في قدرته الشرائية، ويفتقر لأدنى مقومات الدخل.

القرار استند إلى حزمة قوانين ولوائح قديمة، إضافة إلى مذكرات صادرة عن ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" ومجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل غياب أي رقابة دستورية أو مساءلة مالية، بحسب ما أكده خبراء ومراقبون اقتصاديون.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ما تزال فيه رواتب موظفي الدولة في مناطق مليشيا الحوثي مقطوعة منذ العام 2016، في حين تستمر المليشيا في تحصيل مليارات الريالات من الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية، دون أن ينعكس ذلك على أي تحسن في الخدمات أو على الأوضاع المعيشية المتدهورة.

ويحذر خبراء من أن هذه الزيادات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني وانعدام مصادر الدخل للمواطنين، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية جديدة.

ويرى مراقبون أن المليشيا تسعى من خلال هذه القرارات إلى تعزيز مواردها المالية لتمويل أنشطتها العسكرية والسياسية، في تجاهل تام لمعاناة ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويكابدون ظروفًا معيشية هي الأسوأ منذ اندلاع الحرب.