تصاعدت حالة السخط الشعبي في محافظة الضالع، بعد إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على فرض جبايات مالية تعسفية على المسافرين العائدين من الخارج، خصوصًا من الولايات المتحدة ودول الخليج، عند مرورهم عبر مداخل مدينة دمت الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا استحدثت نقاط تفتيش جديدة في مداخل المدينة، وفرضت من خلالها رسومًا مالية غير قانونية تصل إلى 200 دولار أمريكي على القادمين من الولايات المتحدة، و500 ريال سعودي على العائدين من السعودية، مقابل السماح بمرور أمتعتهم دون عراقيل أو تفتيش دقيق.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تتم بأساليب ترهيب وابتزاز مباشر، إذ يتعرض من يرفض الدفع للاحتجاز أو تأخير لساعات طويلة، وسط تجاهل تام للظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن اليمني، حتى في أبسط حقوقه في التنقل داخل وطنه.

وشكا عدد من المسافرين ما وصفوه بـ"انتهاك فاضح لحقوقهم وامتهان لكرامتهم"، معتبرين أن الطريق الذي تم فتحه مؤخرًا بين صنعاء وعدن، لم يكن سوى واجهة دعائية لتحسين صورة المليشيا، بينما الممارسات القمعية لا تزال قائمة على الأرض.

واعتبر الأهالي هذه الممارسات "ابتزازًا فاضحًا" يعكس نهجًا ممنهجًا في إذلال المواطنين واستغلال أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.

في السياق، عبّرت السلطة المحلية بمحافظة الضالع عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات، ووصفتها بأنها "أسلوب ممنهج في الاستغلال ونهب أموال المواطنين"، مؤكدة أن ما يجري على مداخل دمت يرقى إلى جريمة منظمة بحق اليمنيين، داعية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

ويُنظر إلى هذه الجريمة كجزء من سياسة أوسع تتبعها مليشيا الحوثي، حولت من خلالها نقاط التفتيش بين المحافظات إلى صناديق جباية تمارس من خلالها القهر والإذلال، سواء ضد المسافرين أو التجار أو العابرين، وسط غياب أي رقابة قانونية أو مؤسسية.

ويرى ناشطون أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشكل غطاءً غير مباشر لاستمرارها، ويشجع المليشيا على التمادي في فرض واقع قمعي قائم على الإهانة والإفقار. وطالبوا بموقف دولي واضح يعيد الاعتبار لكرامة المواطن اليمني في وطنه، ويوقف مسلسل الإذلال على أيدي جماعة تتقن النهب وتجهل أدنى مفاهيم القانون أو الدولة.