أصدرت منظمة "سام للحقوق والحريات" تقريرها الشهري، الذي يكشف استمرار التدهور الحقوقي والإنساني في اليمن، مسلطًا الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مختلف أطراف النزاع، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد التقرير تصاعد الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، من اعتقالات تعسفية ومحاكمات للصحفيين والناشطين، إلى مداهمات المنازل وعمليات الاختطاف، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للحريات العامة في البلاد.

حصار واعتداءات في البيضاء

وثّق التقرير الانتهاكات التي طالت أهالي منطقة "حنكة آل مسعود" في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، حيث فرضت مليشيا الحوثي حصارًا خانقًا قبل شنّ هجوم عسكري، مما أدى إلى وقوع اشتباكات وسقوط جرحى. وأوضح أن المليشيا دفعت بتعزيزات عسكرية شملت دبابات وعربات مدرعة، متذرعة بملاحقة مطلوبين، مما فاقم معاناة المدنيين وزاد من حدة التوترات في المنطقة.

انتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين

سلّط التقرير الضوء على قضية الصحفي محمد المياحي، الذي اعتقل تعسفيًا وأحيل إلى النيابة بتهم مرتبطة بعمله الصحفي، مع استمرار تمديد فترة احتجازه ورفض إحالته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات. واعتبرت المنظمة استمرار احتجازه انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حرية التعبير، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

التعليم في دائرة الاستهداف

ندد التقرير بالتدهور الحاد الذي يعاني منه قطاع التعليم في اليمن بسبب الصراع المستمر، مشيرًا إلى الانتهاكات الواسعة التي طالت المعلمين والطلاب، أبرزها حرمان المعلمين من رواتبهم، واعتقال بعضهم، وتجنيد الأطفال قسرًا، إضافة إلى فرض مناهج تعليمية ذات طابع أيديولوجي.

جهود حقوقية دولية ومطالب بالمحاسبة

استعرضت المنظمة مشاركتها في أنشطة حقوقية دولية، لا سيما في جنيف، ضمن تحالف "ميثاق العدالة من أجل اليمن"، حيث ناقشت مع المجتمع الدولي انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. كما قدمت تقارير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشاركت في مؤتمرات متخصصة حول الإخفاء القسري.

وأكدت المنظمة أن تحقيق السلام المستدام في اليمن مرهون بتطبيق العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة إشراك الضحايا في أي مفاوضات سياسية. كما حذر رئيس المنظمة من خطورة التهجير القسري، واصفًا إياه بجريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية، مؤكدًا أنه أحد أشكال الإبادة الجماعية.

ودعت "سام" إلى تحرك دولي فاعل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، بما يضمن إنهاء معاناة المدنيين وتحقيق العدالة للضحايا.