دانت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتنظيم الشحن البحري العالمي استمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية “غير القانونية وغير المبررة” على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وطالبت بوقفها فوراً.

وقالت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في بيان لها، إن لجنة السلامة البحرية التابعة لها اعتمدت قراراً أدانت فيه الهجمات “غير القانونية وغير المبررة” التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في ممرات الشحن التجاري الدولي بالمنطقة، نظراً لما تمثله من “تهديد مباشر لحرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم، وما تسببه من اضطرابات كبيرة في التجارة الإقليمية والعالمية”.

وأضاف البيان أن القرار تضمن في طياته أن “تصرفات ميليشيا الحوثي المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتزيد تكلفة هذه المساعدة الإنسانية، وزعزعة استقرار المنطقة”.

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية إلى الوقف الفوري للهجمات المستمرة على السفن والبحارة الذين يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن، واللجوء إلى الحوار السلمي والدبلوماسية لحل الأزمة القائمة “وعلى وجه الخصوص، نحث أي طرف قد يكون له تأثير على الميليشيات الحوثية على استخدام هذا النفوذ للسعي إلى وضع حد للهجمات”.

وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية؛ أرسينيو دومينغيز أن الصناعة البحرية تدعم سلاسل التوريد التي تمثل شريان الحياة للدول والسكان في جميع أنحاء العالم، وينبغي أن يتمتع البحارة الأبرياء والسفن التجارية التي تتاجر بالإمدادات الأساسية بحرية الإبحار، دون عوائق بسبب التوترات الجيوسياسية، لذا “أدعو جميع الحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم أقصى قدر من المساعدة للبحارة المتضررين، وعدم ادخار أي جهد في إيجاد حل لهذه الأزمة”.

وشدد البيان، الذي صدر في ختام اجتماعات الدورة 108 للجنة السلامة البحرية بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 15 إلى 24 مايو الجاري، على أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية والبالغ عددها 176 دولة ملزمة بمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى ميليشيا الحوثي، بموجب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها ستواصل مراقبة الوضع وإشراك أصحاب المصلحة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء من هيئات الصناعة الدولية، وتشجيع مشغلي السفن والسفن على إجراء تقييم دقيق لطبيعة الأحداث الأخيرة في ضوء احتمال استمرار الهجمات في المنطقة.

يذكر أن هذا القرار هو الأول الذي تعتمده الدول الأعضاء في المنظمة البحرية بشأن هذه القضية منذ استيلاء ميليشيا الحوثي على السفينة (MV Galaxy Leader) في نوفمبر 2023. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ حوالي 50 هجوماً بحرياً خطيراً ومزعزعاً للاستقرار، مما أودى بحياة العديد من البحارة بينما لا يزال 25 من أفراد طاقم Galaxy Leader محتجزين كرهائن، والذين طالبت اللجنة بإطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.