انتقدت حركة حماس بشدة قرار محكمة الجنائية الدولية معتبرة إياه غير منصف ويساوي بين المجرم والضحية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم أمام قوة قائمة بالاحتلال، وذلك وفق الأعراف.

وقال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة، معتبرا القرار “مساواة بين الضحية والجلاد”.

وتابع أبو زهري في تصريح لوكالة رويترز: ” قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.

قرار الجنائية الدولية

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أعلن الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأضاف أن “الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة”.

ووفق خان، تشمل الجرائم، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى”.

وعن المقاومة، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، يحيى السنوار، والقائد العسكري للقسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.

ردّ حماس

وطالبت حماس بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

وانتقدت حركة حماس ورود اسمين فقط من قادة الكيان الإسرائيلي في إعلان محكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنه كان على خان إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي.

وقالت الحركة في بيان إن مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر.

وأكّدت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال هذه الفترة آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.

ضغوط على الجنائيّة الدوليّة

في وقت سابق، كشفت تقارير عن تحذيرات وجهها مشرعون أمريكيون للجنائية الدولية مفادها أت أي أوامر تصدر عن المحكمة سيتم اعتبارها “غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني”.

وحذّر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون من أن السماح للجنائية الدولية بإصدار قرارات سيكسبها سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلا إلى إصدار قرارات مثيلة بشأن سياسيين وعسكريين أمريكيين.

ونشر موقع “زيتيو” للصحفي البريطاني المستقل مهدي حسن، فحوى رسالة تهديد أرسلها 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، من بينهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان.

وجاء في الرسالة أنه في حال إصدار قرار ضد قيادات الاحتلال فإنه سيواجه عقوبات ثقيلة.

وكان موقع أكسيوس كشف في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن، المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة.

من جانبها، كشفت وكالة بلومبيرغ أن واشنطن وحلفاءها يشعرون بالقلق من إمكانية إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين في وقت تقترب المفاوضات من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وتعارض الولايات المتحدة قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات “إسرائيل” في غزة، حيث جاء على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير خلال، الإحاطة الإعلامية لها الاثنين 29 أفريل الماضي، أنه ليس من اختصاص المحكمة إصدار الأحكام بحقّ المسؤولين الإسرائيليين.

قرار غير محايد

يؤكد القرار الأخير للجنائية الدولية حقيقة أن هذه المؤسسات التي تحكم في القضايا الدولية غير مستقلة في قراراتها وغير محايدة وتتعامل بسياسة الكيل بمكيالين خاصة في الملفات التي تخص العالم العربي.

ويقول الخبراء إن المحكمة تعاملت مع العدوان الإسرائيلي على غزة بخلاف ما أقرته في الملف الروسي الأوكراني، إذا أصدرت في ربيع عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وألحقت قرارها هذا بأمر توقيف بحق ضابط برتبة فريق في الجيش الروسي وأميرال في البحرية الروسية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ويؤكد القرار الجديد أن كريم خان دمج قيادات المقاومة إسماعيل هنية ويحي السنوار ومحمد الضيف مع قياديين من الاحتلال، لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

كما يؤكد إسقاط رئيس أركان “جيش” المحتل هرتسي هاليفي من قائمة العقوبات أن القرار غير محايد ولم يستند إلى الوقائع والجرائم الفظيعة التي تسبب فيها الكيان في غزة.

وما يدلل على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية غير محايد هو الزج باسم إسماعيل هنية في قائمتها، ما يشير إلى أنها تريد ضرب رأس المقاومة بعد أن تبيّن للغرب أن نتنياهو مهزوم لا محالة.

والقضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا.