أكدت ندوة سياسية بمأرب، عقدت مساء أمس، في مقر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية على رفض أي صيغة دولية تفاهمية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنحهم أي شكل من أشكال الاعتراف مقابل إنهاء التوتر في البحر الأحمر، والسعي للتوفيق بين مصلحة اليمن وشعبها وحكومتها الشرعية وبين ضمان المصالح الدولية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، حملت عنوان (انعكاسات أحداث البحر الأحمر على الساحة السياسية ومستقبل السلام في اليمن)، بحضور وكيل وزارة الثقافة عبدالرحمن النهاري، وعدد من وكلاء محافظتي صنعاء والجوف وبعض مسؤولي الأحزاب السياسية بمأرب، وعدد من الشخصيات الأكاديمية من جامعة إقليم سبأ وقيادات عسكرية وأمنية وإعلامية وشبابية.

وفي افتتاح حلقة النقاش التي أدارها المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية الدكتور ذياب الدباء، رحب فيها بالحضور إلى مقر المركز، وأكد فيها أن مركز البحر الأحمر للدراسات يولي القضايا الوطنية اهتماما خاصا، مشيراً إلى أهمية البحر الأحمر وارتباطه الوثيق باليمن من الناحية الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، وأن المركز مفتوح لكل الباحثين والخبراء والسياسيين.

وفي ورقته السياسية استعرض الأستاذ حسين الصادر - نائب رئيس المركز رئيس المنتدى السياسي بالمركز، أهمية مركزية البحر الأحمر على مستوى التاريخ القديم والحديث وأنه محرك للصراع داخل الجزيرة العربية عبر التاريخ"، مشيراً إلى أن هناك صراعا دوليا محتدما على الممر المائي، وأن البحر الأحمر مؤثر في الهدم والبناء.

 وأشار الصادر أن ما يحدث اليوم في البحر الأحمر مسؤولية الدول الإقليمية والدولية وليس اليمن فحسب، وان البحر الأحمر شريان هام لإمدادات الطاقة في العالم والتجارة الدولية وهذا يجعل العالم أمام مسؤولية كاملة تجاه ذلك.

ولفت الصادر أن ما يحدث في البحر الأحمر أضر بعملية السلام ونزع الثقة أكثر من ميليشيا الحوثي ويثبت بأن الميليشيات غير جادين للسلام واستقرار اليمن.

وفي كلمته أوضح الدكتور عبدالرحمن النهاري، وكيل وزارة الثقافة، أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن في البحر الأحمر إلا باجتثاث الميليشيات الحوثية الإرهابية، معتبراً أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر للاستهلاك المحلي والشعبوي العربي والإسلامي ولا علاقة له بغزة.

 وأشار النهاري إلى أن الميليشيات تتفاوض مع الدول من أجل كسب غطاء لها في مجلس الأمن الدولي ومن أجل شرعنة انقلابها، وليس من أجل غزة.

ودعا المشاركون، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان إلى بناء استراتيجية جديدة تبعاً للمتغيرات الأخيرة، تملأ الفراغ وتكسب ثقة الداخل والإقليم والقوى الدولية في ما يخص أمن البحر الأحمر، وتأمين المصالح الدولية.

وأكد المشاركين في الندوة أن ما يجري من أحداث تخريبية وإرهابية في البحر الأحمر تعكس سلبا على عملية السلام في اليمن وتضر باليمن ومصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الدولية.

وشددوا المشاركين على ضرورة تفعيل الدبلوماسية اليمنية على أعلى مستوى لتبني خطاب وطني مسنود بحوادث ووقائع تثبت التوجهات الحكومية نحو استعادة الدولة وتكشف الأدوار الإرهابية والإجرامية لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

كما دعا المشاركون الحكومة مراعاة الخصوصية والثقل السياسي والعسكري والشعبي الذي تمثله مأرب، والأخذ بالاعتبار الآثار التي قد تنتج عن أي تفاهمات سياسية مع ميليشيا الحوثي وتأثيرها على مستقبل اليمن والمنطقة.

وأكدوا الحضور والمشاركين على إسناد التوجهات الجديدة للقيادة اليمنية المتمثلة في تعزيز الجبهة الداخلية، وتوحيد كافة القوى تحت مظلة عسكرية وسياسية موحدة.

حضر الندوة العديد من الوكلاء ومسؤولين عدد من الأحزاب السياسية بمأرب ومسؤول الإذاعات في مأرب ومدراء العموم وعدد من السياسيين والباحثين والأكاديميين والناشطين.