بحثت خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة "روبيمار"، برئاسة وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، خلال لقائها الأحد 10 مارس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق الأمم المتحدة لتنسيق الكوارث DNDAC ، الجوانب المتعلقة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة غرق السفينة، ووضع الاحتمالات والمخاطر المترتبة لوضع السفينة وأوجه الدعم الفني والقانوني المقدمة للحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اللقاء تناول “عدة مواضيع تمحورت حول وضع التصورات والأفكار الخاصة بتطورات وضع السفينة وكيفية الاستفادة من آراء خبراء الأمم المتحدة حول أفضل السبل الممكنة لتجنب أي كارثة بيئية جراء السفينة المنكوبة”.

فيما أوضح منسق الفريق الأممي، نبيل الشملي، أن الفريق خلال الأسبوع الأول سيقوم بتقييم وضع السفينة ودراسة أفضل الاحتمالات الممكنة لتجنب وقوع أي تسرب لزيوت أو حدوث كارثة بيئية.

وأكد الشملي، أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية لاستجابة مواجهة حادثة سفينة "روبيمار" باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة لتفادي أي الكارثة البيئية المحتملة.

والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية، وصول خبراء أمميين لتقييم وضع السفينة “روبيمار” التي غرقت في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الغربية بعد أن استهدفتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في 18 فبراير الماضي.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف أكثر من 60 سفينة بمناطق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي 19 فبراير/شباط، تعرضت أول سفينة بريطانية للغرق في البحر الأحمر بعد استهدافها بهجوم صاروخي من ميليشيا الحوثي وبقائها جانحة لمدة 13 يوما قبالة السواحل اليمنية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالفا تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.

وعلى مدار الأسابيع الماضية تعرضت مدينة الحديدة ومناطق أخرى في اليمن لعدد كبير من الغارات الأميركية البريطانية، في محاولة للحد من قدرات ميليشيا الحوثي.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.