صدر أمس الأحد 10 مارس، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٤م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.

وقضت المادة الأولى من القرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وعضوية كل من، رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزراء الداخلية، والعدل، والشئون القانونية وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والمالية، والأوقاف والإرشاد، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والنائب العام، ورئيس مصلحة السجون.

وقضت المادة الثانية من القرار أن يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.

فيما قضت المادة الثالثة أن تتولى اللجنة المهام التالية:

ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الإصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة.

ـ الوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة.

ـ العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الآليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعايير المعتمدة من قِبل اللجنة.

ـ متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا.

ـ إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ـ العمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.

وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره ونشره في الجريدة الرسمية.