كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، عن قتل 16 مختطفا مدنيا في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية بأمانة العاصمة منها 9 حالات إعدام ميداني بالرصاص المباشر وسبع حالات قضت تحت التعذيب.

وبحسب التقرير فقد ترك التعذيب الشديد إصابات لـ 134 مختطفا ومخفيا قسرا إصابات متنوعة الدرجات حتى الإعاقة.

وذكر التقرير أن فريق الرصد التابع للمنظمة وثق (481) انتهاكا توزعت بين قتل وإصابات واعتداء على المحاميات والمواطنين وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات أخرى بحق الطفولة والمرأة.

وقال رئيس المنظمة المحامي والمستشار القانوني "فهد الوصابي" خلال كلمة له في الندوة التي أقامتها المنظمة بمدينة "مأرب"، إن الأرقام التي أوردها التقرير هي جزء من الانتهاكات الحوثية والتي تمكن فريق المنظمة من توثيقها.

مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة "فهمي الزبيري" في تصريح لإذاعة صوت المقاومة دعا الصحفيين والناشطين إلى تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الحوثية والتي لا تتوقف في أمانة العاصمة المختطفة صنعاء.

واستعرضت في الندوة الناشطة الحقوقية "إيمان غبارة" مسؤولة الرصد والتوثيق في المنظمة أشارت إلى الانتهاكات التي طالت المرأة والطفل من قِبل ميليشيا الحوثي

الندوة التي حضرها مدراء مكاتب حقوق الإنسان وعدد من المختصين في الجانب الحقوقي ووسائل إعلام محلية ودولية، الحكومة اليمنية طالب التقرير من خلالها بضرورة “إنشاء محكمة ونيابة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وبين التقرير أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين التي وثقها بلغت 65 حالة بينها 5 نساء و4 أطفال، فيما بلغت حالات الأحكام بالإعدام السياسي ضد الناشطين والناشطات والسياسيين والعسكريين 43 حالة حكم بالإعدام، وتجنيد أكثر من 40 طفلا دون السن القانوني.

كما رصد التقرير 23 حالة انتهاك متنوعة بحق النساء وعدد 45 حالة لأنشطة وفعاليات طائفية و42 حالة تعسف وظيفي و44 حالة اعتداء وقمع للحريات، وتهجير قسري لـ27 حالة.