كشفت مصادر مطلعة للجزيرة، فجر الثلاثاء 27 فبرابر، عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بنود إطار أولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وجرى النقاش حوله في باريس.

وذكرت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.

وأضافت أن تل أبيب قبلت طلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة، بالإضافة لإعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يوميا.

وتابعت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي وافق إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.

وأفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي وافق على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلتهم بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011.

من جانبه، قال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت إن العودة الكاملة للمدنيين إلى شمالي القطاع لن تتم إلا بعد عودة جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكان مجلس الحرب الاحتلال قد أرسل وفدا تفاوضيا إلى باريس ومنحه صلاحيات واسعة من أجل استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية رسمية قبل أيام.

وتقدّر تل أبيب عدد المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بنحو 134 إسرائيليا من بينهم جنود، في حين يحتجز الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، وفق مصادر رسمية فلسطينية وإسرائيلية.

ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، من بينهم نحو 80 إسرائيليا.