سلطت مجلة الايكونوميست البريطانية الضوء على ابتزاز ميليشيا الحوثي الإرهابية لوكالات الإغاثة الأجنبية العاملة في اليمن واستخدام المساعدات كسلاح.

وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" قليلون يلاحظون ازدراء ميليشيا الحوثي للإنسانية في الداخل. بعد عقد من الحرب، تعتقد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. ويحتاج أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، والعديد منهم تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في الشمال الغربي.

وذكرت أن "ميليشيات" الحوثيين يعيقون تدفقات المساعدات ويصرون على أن الأمم المتحدة تستخدم قائمة الحوثيين الخاصة بالمستفيدين وتسمح للحوثيين بالإشراف على التوزيع. وقد منعوا الوصول إلى عمال الإغاثة الدوليين. فهم يفرضون الضرائب على الشحنات، ويبيعون المساعدات، ويفرضون رسومًا جمركية عند نقاط التفتيش.

وأضافت المجلة "باختصار، فإنهم يتعاملون مع برنامج المساعدات الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات باعتباره بقرة حلوب".

وتابعت "بينما يصر زعيم "ميليشيات" الحوثيين على أن هجماتهم على السفن بالبحر الأحمر مستمرة حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة، فإن القليلين من يلاحظون ازدراء الحوثيين للإنسانية في الداخل اليمني".

وأردفت عندما استولى "ميليشيات" الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأشعلوا حرباً مع المملكة العربية السعودية، ضخت وكالات الأمم المتحدة المليارات في البلاد لتجنب المجاعة. ومع ذلك، فإن "ميليشيات" الحوثيين، الذين ينتمون إلى فرع شيعي من الإسلام، يعاملون عمال الإغاثة الأجانب بشكل عام كما لو كانوا جواسيس للغرب".

وقالت المجلة "منذ إن بدأت أمريكا وبريطانيا قصف المواقع العسكرية في اليمن ردا على هجمات "ميليشيات" الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أمر الحوثيون المواطنين الأمريكيين والبريطانيين بالمغادرة".

وبحسب التقرير فإن من بين المتضررين منسق الشؤون الإنسانية المعين حديثاً في اليمن من قبل الأمم المتحدة، جوليان هارنيس، وهو بريطاني.

وأشار إلى أنه وفي الوقت الحالي، يوجد معظم العاملين في المجال الإغاثي في عدن، أكبر مدينة في جنوب اليمن ومقر الحكومة المعترف بها دولياً.

ووفقا للتقرير فإن الشائعات تنتشر بأن "ميليشيات" الحوثيين سوف يغلقون أي وكالة تابعة للأمم المتحدة أو وكالة مساعدات ترفض إخراج موظفيها الأمريكيين والبريطانيين من اليمن، لقد كان التوتر يتصاعد منذ سنوات. فمنذ عام 2019، قام "ميليشيات" الحوثيون بحظر نظام القياسات الحيوية الذي تريد الأمم المتحدة استخدامه لتتبع أين تذهب المساعدات.

وتضيف الايكونوميست "بدلاً من ذلك، يصر الحوثيون على أن تستخدم الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى قائمة حصص غذائية أعدتها إدارتهم. تعمل هذه القائمة أيضًا كسجل للضرائب وربما للتجنيد العسكري".

 والعام الماضي قالت الأمم المتحدة العام الماضي إن الأسر التي تعارض ميليشيا الحوثي، أو ترفض الدفع أو لا ترسل أطفالها إلى الجبهة، تم شطبها من قائمة الحصص التموينية.

وأكدت أن الأمم المتحدة أيضًا تتعرض للعرقلة بسبب نقاط التفتيش الحوثية والمقاولين الذين رشحهم "ميليشيات" الحوثيون والذين يشرفون على توزيع المساعدات. ويحتاج عمال الإغاثة إلى موافقة رجال الأمن التابعين للحوثيين على كل رحلة خارج صنعاء، بينما تحتاج الموظفات إلى ولي أمر معتمد من الحوثيين لمرافقتهن.

وبشأن مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية للحصار من قِبل ميليشيا الحوثي منذ تسع سنوات، وإمداداتها المائية محدودة. نقلت المجلة عن أحد عمال الإغاثة قوله: "ببساطة ليس لدينا أي فكرة عمن يحصل على ماذا في الشمال".

يمكن للموظفين الأجانب أن يفقدوا تصاريح الدخول أو الخروج. ويقول أحدهم وهو ينتظر العودة إلى صنعاء: "من فضلكم، أفضل عدم الخوض في قضايا الوصول في الوقت الحالي". وأضاف "قد تكون هناك تداعيات."

 وأوضحت أنه تم اعتقال بعض الموظفين المحليين. حيث إن ثلاثة ممن يعملون في الأمم المتحدة موجودون في السجن. كما توفي عامل إغاثة في منظمة إنقاذ الطفولة، وهي مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، أثناء احتجازه لدى ميليشيا الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول.

كما نقلت المجلة أن أحد موظفي الأمم المتحدة السابقين قوله: "لا يوجد أي مكان آخر في العالم تتسامح فيه الأمم المتحدة مع هذا الأمر. لكن 20 مليوناً قد يتضورون جوعاً إذا انسحبنا".