قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن مدينة تعز ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، تواصل الخروج بمظاهرات حاشدة وعفوية بشكل أسبوعي لمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم المعاناة والأزمة الإنسانية الأكبر عالميا التي خلفها الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منذ تسع سنوات، في سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تصعد عمليات القرصنة البحرية ومهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بذريعة رفع الحصار الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، في الوقت الذي تواصل فيه فرض حصار غاشم على محافظة تعز، مستهدفة أربعة ملايين من أبناء المحافظة بينهم النساء والأطفال والمرضى والعجزة، متنصلة عن الاتفاقات والالتزامات وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم.

وأشار الإرياني إلى أن هذا التناقض الفاضح يسقط كل مزاعم وادعاءات ميليشيا الحوثي، ويؤكد أن ما تقوم به من عربدة في المياه الدولية لا علاقة لها بنصرة إخواننا في فلسطين، وأنها مزايدة سياسية رخيصة لتجميل وجهها القبيح، وتبييض تاريخها الأسود، والتغطية على جرائمها بحق اليمنيين، وفي المقدمة جريمة العصر “حصار تعز”، وأنها مجرد أداة قذرة لإيران وأطماعها التوسعية في المنطقة.

ونوه إلى أن الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على محافظة تعز، ترافق مع عدوان بربري على المدن والقرى والأحياء السكنية ومنازل المدنيين التي تعرضت للقصف بشكل ممنهج بقذائف المدفعية والهاون والصواريخ والطائرات المسيرة -إيرانية الصنع- ونشر القناصة لقتل النساء والأطفال بصورة وحشية، وارتكاب عشرات المجازر، وزراعة الألغام التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

مضيفا أنه ونتيجة للحصار الغاشم على مدينة تعز أضطر سائقي المركبات من المدنيين وناقلات السلع الغذائية والاستهلاكية وقاطرات النفط والغاز لسلك طرق بديلة ترابية ووعرة وغير آمنة، والذي تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين لاسيما المرضى والنساء والأطفال، ووقوع حوادث يومية راح ضحيتها آلاف المواطنين، وخلفت خسائر مادية كبيرة

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء لممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لفك الحصار المميت عن محافظة تعز دون قيد أو شرط، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية”، وتعزيز قدرات الحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.