قال البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، إن السعودية أطلقت الدفعة الثانية من المنحة المخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغة ربع مليار دولار.

وأكد مصدر مسؤول بالبنك في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر الخميس 8 فبراير، إن الأشقاء في السعودية أطلقوا "الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، واستكمال إجراءات تحويلها إلى البنك المركزي".

وتوقع المصدر "دخولها في حسابات البنك المركزي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد القادم 11 فبراير 2024م"، مثمنا "الدعم السخي للمملكة مع اليمن في كل المراحل، وعلى مختلف الأصعدة وخاصة في الظروف الصعبة والاستثنائية".

وسبق أن أعلن البنك المركزي منتصف يناير الماضي أنه "تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي"، دون أن يفصح حينها عن مبلغ الدفعة.

وكان رئيس الوزراء الجديد "أحمد بن مبارك" تعهد بأن تعمل حكومته جاهدة من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في أول تصريح له عقب تعيينه، في منصب رئيس الحكومة خلفا لمعين عبدالملك.

وأكد بن مبارك حرصه على أن يكون اليمن شريكا في إحلال السلام والأمن، وسيعمل بعزم على تحقيق نتائج ملموسة في حياة اليمنيين، حد تعبيره.

وفي وقت سابق، شدد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية انتظام رئيس وأعضاء الحكومة، وكافة قيادات مؤسسات الدولة في العمل من الداخل.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس في الرياض، حيث أكد الاجتماع التزامَه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام.

كما شدد على التعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم أولا بأول في مختلف المحافظات، وذلك في إشارة الى وقف تهاوي العملة وتحسين الخدمات.

وكانت السعودية أعلنت إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني دعما للاقتصاد اليمني في فبراير 2023م، وهي جزء من التعهدات التي أعلنتها السعودية والإمارات عقب تشكيل مجلس القيادة في شهر أبريل عام 2022م، والمقدرة بثلاثة مليارات دولار، لكن تأخر تسليم التعهدات، بمبررات تتعلق ببرامج إصلاحية على البنك والحكومة تنفيذها.