أظهرت بيانات أممية أن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدى إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 43 في المائة في موانئ البحر الأحمر، و37 في المائة إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وبدأت الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها ضد سفن الشحن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما جعل رسوم الشحن تتضاعف إلى نحو أربعة أضعاف مع تجنب كبريات الشركات الملاحة في البحر الأحمر.

ووفق النشرة اليمنية للسوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإنه وبالمقارنة بشهر نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، انخفضت واردات حبوب القمح عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وكذلك في ميناءي عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بشكل ملحوظ.

وأوضحت أن التراجع سجل نسبة 43 في المائة و37 في المائة على التوالي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري لجميع البنود بنسبة 7 في المائة خلال 11 شهرا مضت.

بيانات «فاو» أكدت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 6 في المائة مع ارتفاع الأسعار في جميع الفئات، وذكرت أن هذه الزيادات تعكس ارتفاع تكاليف النقل، ورسوم تحويل الأموال الباهظة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن زيادة الطلبات الموسمية.

وحسب المنظمة الأممية فإن التصعيد في البحر الأحمر أدى إلى رفع تكلفة الشحن بنسبة 170 في المائة.

وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية باعتبار أن اليمن يستورد كل احتياجاته من الخارج، ونبهت المنظمة، إلى أن هذا بدوره أدى إلى زيادة حالة انعدام الأمن الغذائي الهش أساساً.

وتوقعت «فاو» أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع الواردات إلى ارتفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة لكنه سيؤدي إلى احتكار وبيع هذه المادة في السوق السوداء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وأكدت أن القلق سيظل مستمراً بشأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض تدفق واردات الغذاء إلى البلاد مما سيؤثر في توفر الوقود والسلع الغذائية.

النشرة المعنية برصد حركة السوق والتجارة في اليمن نبّهت إلى أنه على الرغم من توافر المواد الغذائية والوقود المستورد في الأسواق المحلية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، فإن أسعار المواد الغذائية المحلية لا تزال أعلى من متوسط ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويحد من إمكانية حصول الأسر الفقيرة على الغذاء