نظمت الغرفة التجارية والصناعية- بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء 6 فبراير، اللقاء الموسع للتجار ورجال الأعمال وجمعية الصرافين وجمعية البنوك مندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة.

وخلال البقاء حذر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية- عدن الأستاذ أبو بكر باعبيد، من مخاطر زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية والحياة اليومية للمواطنين.

ودعا كافة الجهات الرسمية في قيادة الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل القوى الوطنية إلى الالتفاف والعمل على محمل الجد لوقف استمرار النزيف، وزيادة الانهيار الاقتصادي للبلد.

وقال "قد وصلنا إلى مرحلة مفترق الطرق أما وأن نوقف استمرار النزيف وأما أن تصل الأوضاع إلى مزيد من الانهيار والتدهور للعملة الوطنية". 

 وأكد على أهمية هذا اللقاء الذي دعت إليه الغرفة التجارية والصناعية -عدن وضم رجال المال والأعمال وممثلي جمعية الصرافين والبنوك والغرف التجارية بالمحافظات المحررة بهدف تدارس الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا، وتزداد كل يوم تفاقما من سيئ إلى أسوا وانعكاس هذا الوضع على أبناء الشعب المطحون والمغلوب على أمره.

وقال إن انهيار العملة سبب بخسائر كبير وإفلاس لعدد من رجال المال والأعمال بالمحافظات المحررة، نتيجة للأسباب التي حلت على بلادنا منذ اندلاع حرب ٢٠١٥م، وعدم جدوى الحلول الترقيعية المتخذة من قِبل الرئاسة والحكومة. وتوقف تصديرات النفط والموارد العامة للدولة.

وأشار إلى ضرورة أن يستشعر الجميع مسؤولياتهم الوطنية وأن يعمل الكل جنبا إلى جنب لإخراج البلد من هذه الأزمة.

مجددا التأكيد أن القطاع الخاص والغرفة التجارية مع الدولة في إيجاد الحلول العملية التي تجنب البلد المزيد من الانهيار وتفاقم واستمرار الأزمات.

مشيرا إلى أن عام ٢٠٢٣م كان أكثر الأعوام منذ ٢٠١٥م في معاناة القطاع الخاص وزيادة في خسارات التجار.. نتيجة للوضع الذي تعيشه بلادنا رغم نجاح التجار ورجال الأعمال اليمنيين في مشاريعهم الاستثمارية في مختلف بلدان العالم.

ومن ذلك حصول (٩٥٠ يمنيا) على تراخيص استثمارية من بين (١٦٠٠ ترخيص استثماري) تم منحها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية.

من جانبه أكد أمين عام نادي رجال المال والأعمال، طلعت عبدالعزيز محمد سيف، أهمية انعقاد هذا اللقاء وما سيخرج به من توصيات ومخرجات تساهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية في بلادنا، وأن المرحلة تستدعي تكاتف الجميع لإيجاد حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة المحلية وتخفف من معاناة الناس.

واقترح نادي رجال المال والأعمال، إن تعمل الحكومة على وضع خطة وبرنامج شفاف لترشيد عملية الإنفاق وتحصيل الإيرادات والعمل على تصدير النفط، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريكا حقيقيا وأساسيا. مع ضرورة إعادة تشغيل ميناء عدن وإعادة دوره الريادي.

وتسهيل أنشطة القطاع الخاص والعمل على منع الجبايات. وإنهاء ظاهرة الفساد. وتكاتف الجميع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني. مع أهمية استمرار دعم التحالف العربي لتجاوز التحديات التي تواجهها بلادنا في مختلف المسارات.

كما ألقيت كلمة عن جمعية الصرافين ألقاها الشيخ محمد عوض، أشار فيها إلى أهمية هذا اللقاء ومناقشة الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا. وتطرق إلى الإشكاليات والتحديات التي يعاني منها أصحاب شركات الصرافة بسبب عدم استقرار سعر العملات وهبوط قيمة العملة المحلية.

وناشد الحكومة بوضع حد لتدهور قيمة العملة المحلية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.

فيما تطرق نائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك، الأستاذ شكيب عليوة، إلى خطورة التحديات التي تعيشها بلادنا وتوالي الأزمات الاقتصادية، والتي تزداد عاما بعد عام دون أن يلح في الأفق أي مخرج أو حل حقيقي لتصاعد الأزمة الناجمة عن تدهور قيمة العملة المحلية، والتي كانت من أهم أسبابها نقل البنك المركزي إلى عدن، وطبع مزيد من العملة المحلية الجديدة. والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار من (٢٥٠) إلى (١٥٠٠_ و١٧٠٠)، بالإضافة إلى شحة وضعف إيرادات الدولة وأخيرا توقف تصدير النفط. وهو ما جعل الأزمة الاقتصادية في تصاعد مستمر.

مؤكدا أن القطاع المصرفي بذل جهودا كبيرة لتوفير العملات الصعبة وبالتعاون مع كل الفئات. ولكن دون جدوى.

وأضاف قائلا: كل تلك الجهود تحتاج إلى دعم حكومي وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. ووضع الخطط الدقيقة لترشيد الإنفاق وتحسين إيرادات الدولة وتوريدها للبنك المركزي.

 وأشار إلى أنه لم يعد بمقدور المواطن أو التاجر تحمل الارتفاع المتصاعد للأسعار.

كما تطرق المستثمر حسين الوردي، إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار وفي المقدمة معالجة كل الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على قيمة العملة المحلية ومعالجة كل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.

بعد ذلك فتح باب النقاش للمشاركين الذين أثروا اللقاء بطرح العدد من المقترحات والمداخلات المستفيضة والتي تم استيعابها في توصيات ومخرجات اللقاء.

وفي ختام اللقاء أقر المشاركون التوصيات بعد استيعاب ملاحظاتهم والتي تلاها المهندس أشرف محمد خنبري نائب مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن.

وفيما يلي نص البيان:

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024. اجتمع أعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، في إطار اللقاء الموسع الذي دعت إليه الغرف التجارية في قاعة سبأ الكبرى بخور مكسر، وذلك في إطار سعينا لبذل جهود كبيرة على كافة المستويات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومواجهة التحديات والمستجدات الراهنة، وبما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع الصابر المحتسب.. وخرج المجتمعون بالبيان التالي:

بسم الله وبالله المستعان

 في هذا الزمان العصيب، وشعبنا ومجتمعنا الصابر يمر بأسوأ مراحل البؤس والفاقة تدفعنا الأمانة والضمير الوطني والواجب الإنساني والديني إلى استشعار مسئوليتنا، والقيام بدورنا جميعا في تدارك هذا الألم .

ومن هذا المنطلق ندعو الجميع إلى سرعة البحث عن مسببات هذه المشكلة، بدءا من استيعاب أسبابها، ومن ثم وضع المعالجات الممكنة، وانتهاءً بحشد الموارد، ودعوة المعنيين إلى القيام بدورهم معنا، بدءا من قيادة الدولة والحكومة، المساءَلين أمام الله، والمسئولين عن هذه الأمة الصابرة المحتسبة، مروراً بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء وجميع المتضامنين لصد هذه الهجمة وإنهائها، مالم فإن مآلاتِها ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن ينجو منها أحد..

وبناء عليه، نؤكد على ضرورة الإسراع في التحرك، لأن الوقت يداهمنا .. الأمر الذي يتطلب سرعة العمل والاشتغال معاً على الأمور العاجلة التي نلخصها فيما يلي:

1) إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.

 2) العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.

 3) إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الأجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.

 4) إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تأمين وصول البضائع المستوردة إلى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.

 5) تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.

6) نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015..

7) السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد إلى بلادنا.

8) ندعو كافة القوى السياسية إلى الكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار أقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.

صادر عن الغرف التجارية والصناعية

بتاريخ 6/2/2024م