وجهت الأمم المتحدة نداء يوم الخميس 1 فبراير، لتوفير 2.7 مليار دولار لتمويل عمليات المساعدات الإنسانية هذا العام في اليمن الذي تمزقه الحرب، حيث يعيش معظم المحتاجين البالغ عددهم 18 مليون شخص في شمال البلاد الذي تحكمه ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران.

ووصف بيتر هوكينز، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، المبلغ المالي الذي تسعى الأمم المتحدة للحصول عليه بأنه أكثر واقعية من مبلغ 4.3 مليارات دولار الذي طلبته العام الماضي. وتم تمويل مناشدة عام 2023 بنسبة حوالي 40 بالمئة فقط.

وقال هوكينز إن الهدف هو وضع برنامج إنساني يستهدف الفئات الأكثر ضعفا بشكل أفضل ويكون له تأثير أكبر. وشدد على أنه لا ينبغي نسيان اليمن في وقت يتصدى فيه العالم لأزمات إنسانية متعددة.

وأضاف “الاستثمار المستمر جلب فوائد لشعب اليمن، نساء وفتيات وفتيان”.

وقال إن التحدي الرئيسي هو معالجة مشكلة الجوع في بلد يستورد كل احتياجاته الغذائية تقريبا.

وعندما سُئل عما إذا كانت واردات اليمن قد تأثرت بالاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية مؤخرا بسبب هجمات ميليشيا الحوثي، قال هوكينز “لم تتأثر بعد، نراقب أسعار السوق، ونراقب واردات الأغذية. ولم يحدث تأثير حتى الآن”.

وتهاجم ميليشيا الحوثي السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

 وعطلت الهجمات التجارة العالمية وأذكت المخاوف من التضخم وعمقت القلق من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقال هوكينز أيضا إنه يأمل ألا يؤثر القرار الأمريكي في يناير كانون الثاني إعادة ميليشيا الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية على عمليات الإغاثة في اليمن.

 ويدخل التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ في منتصف فبراير شباط، لكن واشنطن قالت إنها أصدرت “قرارات” تهدف إلى تجنب أي ضرر يلحق بالسكان المدنيين في اليمن.

ويشهد اليمن صراعا منذ أطاح ميليشيا الحوثي بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في عام 2015 بهدف إعادة الحكومة.