انتقدت هيومن رايتس ووتش ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذين ينشغلون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، بينما يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم.

وقالت المنظمة في بيان صدر الثلاثاء 30 يناير، إن ميليشيا الحوثي اعتقلت قاضيا في صنعاء، "على الأرجح بسبب منشوراته على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا) التي تنتقد أفعال (ميليشيات) الحوثيين في البحر الأحمر". مضيفة أن (ميليشيات) الحوثيين" يهددون، ويحتجزون، ويسجنون الأشخاص الذين ينتقدونهم في المناطق اليمنية التي يسيطرون عليها".

ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش قولها: "بينما ينشغل (ميليشيات) الحوثيون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم الذين يتجرؤون على انتقادهم. المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين تنطبق أيضا على اليمنيين".

وأشار البيان إلى احتجاز قوات ميليشيا الحوثي في 2 يناير/كانون الثاني 2024 القاضي عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء. مشيرة إلى "نشر محمد، نجل القطران، فيديو على منصة إكس قال فيه إن قوات من "جهاز الأمن والمخابرات" التابع لـ (ميليشيات) الحوثيين وصلت إلى منزل الأسرة حوالي الساعة 10 صباحا، واقتحمته وهددت القاضي وعائلته، وأجبرتهم على دخول مركبات عسكرية منتظرة خارجا. بعد ذلك احتجزهم عناصر الأمن والمخابرات لساعات واستجوبوهم".

وأضافت: "اعتُقل القاضي قطران لاحقا واقتيد إلى مكان مجهول، فيما أُطلق سراح بقية أفراد عائلته. قال محمد في الفيديو إن (ميليشيات) الحوثيين صادروا الهواتف وحواسب العائلة ولم يعيدوها. تظهر في خلفية الفيديو كتب وأوراق ومقتنيات منزلية أخرى متناثرة على الأرض، قال محمد إنها بهذا الشكل نتيجة الاعتقال".

وتابعت "بينما كانت قوات الأمن تقتاد الأسرة بعيدا، عرضت القوات أمام الجيران الموجودين زجاجات كحول زعموا أنهم وجدوها، مبررين اعتقال القاضي بالادعاء بأنه كان يصنع الكحول ويشربه".

وقال محمد: "أرتنا [قوات الحوثيين] زجاجات خمور لم نرها من قبل - وزعموا أنهم عثروا عليها في منزلنا. كانت كميات عجيبة من الخمور بأشكالها وألوانها وأنواعها لم أرَها من قبل".

وقالت المنظمة في البيان إنها تحدثت "إلى نجل قطران وثلاثة آخرين مطلعين على القضية، والذين قالوا إن سبب اعتُقاله، وفق اعتقادهم، انتقاداته للحوثيين، وليس الكحول". مضيفة أنها "راجعت خمسة فيديوهات سجلها ابنه ونشرها على الإنترنت ومواد أخرى نشرها نشطاء حقوقيون آخرون ومنظمات المجتمع المدني".

ونقلت عن "رجل التقى جهاز الأمن والمخابرات بشأن قضية قطران" قوله "إن الإدارة أخبرته في البداية أن اعتقال القاضي كان لصلته بالكحول. قال إنه في وقت لاحق من الاجتماع، قال له أحد المسؤولين: "إذا كان لديك ديك يزعجك بصياحه طوال الوقت، ماذا ستفعل به؟" أضاف الرجل: "عندها علمنا أن اعتقاله كان بسبب نشاطه السياسي والحقوقي".

والقاضي قطران معروف بمواقفه ضد ميليشيا الحوثي وسياساتها، وسبق أن كتب عدة منشورات على حسابه على إكس حول انتهاكات ميليشيا الحوثي لحقوق الإنسان، منها ما كتبه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، "لست مخولأ من الشعب اليمني لمحاربة أحد هل تفهم ذلك؟!". كتب حساب موالٍ لمليشيا الحوثي منشورا بعد فترة وجيزة يذكر فيه قطران بالاسم، قائلا: "اليوم يا قطران غير أمس اليوم معركتنا مع أمريكا مباشره وليس هناك مكان لمرتزقة الداخل والمنافقين أمثالكم أنتم أمام خياريين إما مع الدولة أو مع أمريكا".

وقال الناشط الحقوقي رياض الدبعي لـ هيومن رايتس ووتش: "صحيح أن قطران قاضٍ، لكنه رفض الذهاب إلى العمل لموقفه ضد سياسات (ميليشيات) الحوثيين وطريقة إدارتهم المؤسسات الحكومية". قال إن (ميليشيات) الحوثيين اعتقلوا قطران لنشاطه السياسي والقانوني الأوسع، وإن منشوراته حول هجمات البحر الأحمر "كانت مجرد القشة التي قصمت ظهر البعير".

وقال الدبعي: "لا علاقة للحوثيين بالحرب في غزة. إنهم يستغلون القضية الفلسطينية فقط للهروب من التزاماتهم الداخلية تجاه اليمنيين... [مثل] توفير الرواتب والخدمات للأشخاص الخاضعين لسيطرتهم".

وبعد الاعتقال الأولي، لم تخبر سلطات ميليشيا الحوثي عائلة القاضي قطران لمدة ثلاثة أيام بالوجهة التي اقتادته إليها. في 5 يناير/كانون الثاني، ذهب أحد أصدقاء القاضي إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات، حيث أخبروه أن القاضي قطران محتجز في مقرهم، وأن بإمكان عائلته زيارته.

لكن، عندما ذهب محمد وعمه لزيارة القاضي، سمحت السلطات لمحمد فقط بالدخول. قال محمد في فيديوهات إنه لم يُسمح لأفراد الأسرة بزيارته أو التحدث معه بعد ذلك، إلى حين 28 يناير/كانون الثاني، عندما تلقى أحمد، الابن الآخر لقطران، مكالمة هاتفية مدتها 20 ثانية قال له فيها قطران "أنا ميت".

في 15 و18 يناير/كانون الثاني، قدم محمد شكاوى رسمية إلى "مجلس القضاء الأعلى" ووزير حقوق الإنسان التابعَيْن لميليشيا الحوثي تطالب بالإفراج عن والده، ولم يتلق ردا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن القبض على شخص دون مذكرة وتهم واضحة هو انتهاك بموجب المادة 132 من "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني. يتمتع القضاة أيضا بحماية قانونية إضافية بموجب القانون اليمني. تنص المادة 87 من "قانون السلطة القضائية" اليمني لسنة 1990 على أنه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".

وقال إن اعتقال القاضي قطران هو أحد الأمثلة المفترضة على نمط أوسع من قمع (ميليشيات) الحوثيين لحقوق الناس في حرية التعبير، فضلا عن نمط من الانتهاكات ضد النشطاء ومن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون. اعتقلت قوات (ميليشيات) الحوثيين تعسفا النشطاء والصحفيين والطلاب، وأخفتهم، واعتدت عليهم، وعذّبتهم وغالبا ما اتهمتهم بارتكاب مخالفات لا أساس لها ولا علاقة لها بحرية التعبير، في انتهاك لحقوقهم في المحاكمة العادلة، والحرية، والأمن.

وأضاف: مؤخرا، حكم الحوثيون بالإعدام بتهم التجسس على الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي (35 عاما)، التي أُخفيت قسرا على يد قوات (ميليشيات) الحوثيين في تعز في 12 أغسطس/آب 2022. لم تُمنح العرولي التمثيل القانوني الكافي، ورفضت السلطات مرارا طلبات أفراد عائلتها زيارتها والاتصال بها.

وتابع: كما قام الحوثيون أيضا باعتقال البهائيين وإخفائهم منهجيا، وأجبروا البهائيين على الخروج إلى المنفى، بما في ذلك في الآونة الأخيرة عندما أخفوا قسرا 17 شخصا كانوا يحضرون تجمعا للبهائيين. وحتى 25 يناير/كانون الثاني، كان خمسة من الأشخاص الـ 17 ما يزالون محتجزين تعسفا.

وفي تقريره لعام 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أنه وثّق العديد من الحالات التي تنطوي على الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. وأضاف الفريق أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق نُسبت إلى (ميليشيات) الحوثيين، قال تقرير المنظمة.

وأضاف: وثّقت "مواطَنة لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني يمنية، 1,482 حالة احتجاز تعسفي و596 حالة إخفاء قسري على يد سلطات (ميليشيات) الحوثيين بين 2015 وأبريل/نيسان 2023.

وتابع: حالات الإخفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ما ثم ترفض الاعتراف بمكانه أو وضعه عند سؤالها، هي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت جعفرنيا: "الناس في مختلف مناطق (ميليشيات) الحوثيين ليس لديهم ما يكفيهم من الغذاء والماء. أولوية (ميليشيات) الحوثيين ينبغي أن تكون حل هذه المشكلة وليس ملاحقة كل شخص ينتقدهم".

* المصدر أونلاين