حذّر البنك الدولي من أن تؤدّي القيود على سعة الشحن إلى حدوث أزمة في سلاسل الإمداد مثل تلك التي حدثت في 2021 و2022، إذا استمرّت الهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر في شهري مارس وأبريل.

وقال تقرير أعدّه كبير خبراء اقتصاد النقل في الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية لمجموعة البنك الدولي جان فرانسوا أرفيس، والخبيرة الاقتصادية الأولى في قطاع النقل كوردولا راستوجي، والاستشارية في البنك الدولي داريا أوليبينا، إن مصدر إجهاد سلاسل الإمداد يختلف اليوم، لكن النتيجة قد تكون مماثلة، إذ علّقت شركات الشحن الكبرى، ومنها “ميرسك” و”هاباغ لويد”، عملياتها عبر قناة السويس لتجنّب طريق البحر الأحمر وتقوم بإعادة توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف 3000 إلى 3500 ميل بحري (5500 إلى 6500 كم) وسبعة إلى 10 أيام إبحار لرحلة معتادة بين أوروبا وآسيا.

ويمكن أن تستوعب المسافة الإضافية ما بين 700 ألف إلى 1.9 مليون حاوية قياسية مكافئة (وحدات شحن تعادل عشرين قدماً) من سعة الشحن حسب التقديرات.

ويماثل الرقم الأعلى سعة الشحن المعطّلة عام 2021 في ذروة الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، وفقاً لقياس مؤشّر البنك الدولي لإجهاد سلاسل الإمداد العالمية.

وهذا المؤشّر عبارة عن تقدير للسعة المقيّدة عند ملاحظة حالات تأخير طويلة خلال المهل الزمنية من ميناء إلى ميناء. ويرتبط المؤشّر بشكل وثيق بأسعار الشحن، والتي تتأثّر بالتغيّرات قصيرة الأجل في العرض والطلب.

وعلى المدى القريب، رجّح التقرير أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر نظراً لضعف الطلب بشكل عام في شهري يناير وفبراير.

وتنعكس التكاليف الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح والتي تشمل ما يصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهاباً وإياباً في ارتفاع أسعار الشحن.

وتضيف “ميرسك” رسوماً إضافية لتعطّل العبور بقيمة 200 دولار لكل حاوية مكافئة إلى دفاترها (عقود الشحن العادي والشحن الفوري) للرحلات بين شرق آسيا وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسّط والساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذا بالإضافة إلى رسوم إضافية في موسم الذروة بقيمة 300 دولار و1000 دولار لكل حاوية مكافئة.

كما أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسّط للملاحة، وهي شركة عالمية أخرى لشحن الحاويات، إنها ستفرض رسوم تعديل طارئة بقيمة 500 دولار لكل حاوية مكافئة على الشحنات من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي فقد ارتفعت أسعار الشحن الفوري بصورة أكبر، حيث قفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا إلى أكثر من 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدماً، بزيادة ثلاثة أمثال عن أدنى معدّل تم تسجيله في عام 2023 (نحو 1000 دولار). وقد يعني هذا أن المصدّرين في آسيا يتنافسون مرة أخرى على مساحات الشحن المتاحة تحسّباً لاضطّرابات كبيرة في سلاسل الإمداد.

ويعتبر شهري يناير وفبراير من الأشهر الهادئة موسمياً بالنسبة للشحن، لذلك قد تكون السعة الحالية كافية للتعامل مع الطريق الأطول في الأسابيع القادمة، لكن إذا استمرّت الهجمات البحرية حتى مارس فيمكن أن يكون لها تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة السابقة حدثت عندما لم يتمكّن الشحن بالحاويات من دعم انتعاش التجارة الدولية بدءاً من أواخر عام 2020.

وأدّت عمليات إغلاق الموانئ، بسبب تفشّي جائحة كورونا ونقص عدد الموظّفين والعاملين فيها، إلى استمرار انتظار السفن أياماً أو أسابيع لتفريغ حمولتها، ما أدّى إلى انخفاض عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.

وأدّت المنافسة على مساحات الشحن المتاحة على السفن إلى ارتفاع حاد في أسعار الشحن الفوري، وبلغت الزيادة ثمانية أضعافها على طرق الملاحة بين آسيا وأوروبا أو أمريكا الشمالية مقارنةً بأسعارها في عام 2019.