حذر خبير اقتصادي من تدهور الوضع العسكري في البحر الأحمر ما قد يؤدي لإغلاق ميناء الحديدة غرب اليمن.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن الأزمة الراهنة تتجه نحو الإغلاق شبه الكامل لحركة التجارة في البحر الأحمر، سواء من خلال تحذيرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لشركات الشحن.

وأوضح نصر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “أن الأزمة في البحر الأحمر التي خلفتها اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفن انعكست في ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، وارتفع سعر تكلفة شحن حاوية بِسعة 40 قدماً إلى ميناء الحديدة من خمسة آلاف دولار إلى عشرة آلاف”.

وأضاف نصر “كذلك الأمر بالنسبة لميناء عدن إذ زادت كلفة الشحن بنحو 100 بالمائة والمتوقع أنها قد تصل إلى 150 بالمائة وهذا سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع”.

وأشار إلى أن عمليات الاصطياد البحري التقليدي الذي يعتمد عليه قرابة مليون ونصف يمني، تراجعت وأصبح هناك حذر شديد من الدخول إلى البحر للصيد.

ولا يستبعد نصر، إغلاق ميناء الحديدة في حال تصاعدت حدة الصراع.. قائلا” في حين إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم ثلثي سكان اليمن تقريباً كرهائن وتعتبرها ورقة ضغط قوية على المنظمات الدولية حتى لا يتوقف الميناء، كما أن وكالات الأمم المتحدة حريصة على استمرار سلاسل التوريد إلى الميناء”

ويؤكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أنه لا يمكن ممارسة ضغوط على ميليشيا الحوثي الإرهابية من الناحية الاقتصادية، مضيفا “إذ لا يهمها كثيراً مسألة توقف عملية الشحن عبر ميناء الحديدة لأنها تعتقد أنها قادرة على لي ذراع المجتمع الدولي بالعملية الإنسانية”.