برر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، يوم السبت، مشاركة بلاده للويات المتحدة في شن غارات جوية على ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال في مقال نشره على صحيفة التلغراف، إن العملية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة كانت ” ضرورية ومتناسبة وقانونية” و”كانت الملاذ الأخير”.

وحول تقييم نتائج الضربات ضد ميليشيا الحوثي قال كامرون: قطعنا شوطاً في إضعاف قدرات المتمردين الحوثيين التي تم بناؤها بدعم إيراني. استهدفنا المواقع التي نعرف أن هجماتهم قد شنت منها.

وأضاف أن لندن “ستقيم بعناية أثر ما تم إنجازه”.

وأشار إلى أن الهجمات أرسلت رسالة “لا لبس فيها: ما يفعله المتمردين الحوثيون خطأ، ونحن مصممون على وضع حد له”.

وأكد استمرار بلاده في العمل ضمن تحالف عملية “حارس الازدهار” لما قال إنه الدفاع عن حرية الملاحة؛ “والأهم من ذلك، أننا سنكون مستعدين لدعم الأقوال بالأفعال”.

وحاول كامرون تبرير الهجمات في اليمن وقال إن بلاده لم “تتسرع في هذه الضربات، فبالإضافة إلى تجميع ونشر فرقة عمل بحرية، أصدرنا تحذيرا تلو الآخر. وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف الهجمات”.

وأشار إلى أنه “تحدثت مباشرة إلى وزير خارجية إيران، الحليف الرئيسي للحوثيين”، وأبلغه أن استمرار هجمات المتمردين الحوثيين ضد الشحن التجاري غير مقبولة على الإطلاق “وإذا لم يفعلوا ذلك، فسيتعين علينا اتخاذ إجراء”.

وقال كامرون: اختار المتمردين الحوثيين التصعيد. وتسارع عدد الهجمات – وزادت حدتها.

وأشار إلى أنه في التاسع من يناير/ كانون الثاني أطلق المتمردون الحوثيون 21 طائرة دون طيار وصاروخا على السفينة البريطانية داينمود، وتلك التابعة لحلفائنا الأمريكيين، في واحدة من أكبر هجماتهم حتى الآن.

وقالت ميليشيا الحوثي في ذلك الوقت إن هجومهم جاء رداً على مقتل 10 من أفرادهم في البحر الأحمر عبر الطائرات المروحية الأمريكية في 31 ديسمبر/كانون الأول2023.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن العمل العسكري ضد المتمردين الحوثيين “كان الملاذ الأخير، لمدة شهرين تقريبا، تحملنا هذه الهجمات دون الرد مباشرة على الأماكن والأشخاص الذين أتوا منها. هذا لم يمنع استهداف قواتنا، ولم يردع الهجمات على التجار في البحر الأحمر، وبالتالي لم يدافع بشكل فعال عن مبدأ حرية الملاحة”.