قدم نحو خمسين مواطنا يمنيا الثلاثاء مذكرة استدعاء موجزة ضد شركة توتال إنرجي أمام محكمة "نانتير" القضائية، متهمين إياها بالمساهمة في تلويث أراض ومياه منطقة يمنية.

حسبما علمت وكالة فرانس برس من محاميهم مما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة “لو كانار انشينيه”.

وأكد المدعون في الاستدعاء، الذين يمثلهم المحامي فيودور ريلوف أنهم يعانون من “أضرار جسيمة ودائمة وهي عواقب مباشرة للتلوث النفطي الذي سببته شركة توتال وكذلك شريكها التجاري بتروماسيليا” في منطقة حضرموت الصحراوية حيث تقوم شركة الطاقة العملاقة باستثمار آبار النفط منذ التسعينيات.

ونددوا المواطنون اليمنيون في الاستدعاء بـ”كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية” تضر بالأراضي التي يعيشون فيها ويزرعونها.

ومن العواقب الضارة لاستثمار النفط، أشار اليمنيون إلى تلوث المياه الجوفية، مصدر المياه الوحيد للسكان المحليين، بسبب المواد السامة “المتسربة بسبب إخفاقات توتال المتكررة”.

كما تحدثوا عن “بقع نفطية في الصحراء” إثر حوادث على خطوط أنابيب النفط يتهمون المجموعة النفطية بعدم معالجتها بطريقة مناسبة وهو ما يسبب حسب قولهم “فيضانات متكررة لدى تساقط الأمطار الغزيرة” من النفط المتسرب من الأنابيب.

يطالب المدعون بأن تقدم توتال انرجي المستندات المتعلقة بمعالجة مياه الإنتاج وإعادة تدوير النفط وآبار الحقن وإعادة تدوير البراميل الكيميائية والأضرار التي لحقت بأنابيب النفط.

وكان تقرير نشر في مجلة “لوبس” في نيسان/أبريل 2023 كشف عن التلوث المتهمة به الشركة المتعددة الجنسيات في اليمن، ردت المجموعة بأنها قامت بتركيب نظام يسمح بفصل مياه “الإنتاج” الموجودة في المحروقات والتي تتدفق أثناء الحفر عن بقايا الزيوت التي سيُعاد تدويرها.

كما نفت المجموعة النفطية إنشاء آبار جوفية تستخدم لتفريغ مياه الإنتاج الإضافية. ويأتي استدعاء المدعين اليمنيين إلى جانب دعاوى أخرى رفعت ضد توتال انرجي الفرنسية

ويتهم المدعون المجموعة بالإهمال في تقييم المخاطر الأمنية.

كما قدمت أربع جمعيات تعنى بالدفاع عن البيئة شكوى جنائية في 22 أيلول/سبتمبر في نانتير ضد مشاريع نفطية لتوتال انرجي في تنزانيا وأوغندا.