ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، الثلاثاء 2 يناير، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً بوكلاء ومدراء القطاعات والهيئات السمكية، لمناقشة آلية عمل القطاع السمكي.

وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية الاستمرار في تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخذتها الوزارة العام 2023م لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية والعمل على معالجتها للاستفادة من الضوابط الإيجابية لتنفيذها في العام 2024م مع تحديد أولوياتها لما من شأنه خفض أسعار الأسماك، باعتبارها سلعة غذائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع بأسعار مقبولة.

وشدد الوزير السقطري، على ضرورة تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجملة والأسواق المحلية التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات.. مؤكداً على أهمية التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئة آمنة للمستقبل ووجوب وجود نظام معلوماتي شامل متكامل لجميع وحدات القطاع السمكي.

ووجه وزير الزراعة والثروة السمكية، بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة إحصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير آلية العمل نحو تعزيز قدرات الإنتاج السمكي.. داعياً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الاستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لاستكمال تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وناقش الاجتماع، عدة مواضيع متعلقة بانعكاسات قرارات الوزارة المتعلقة بتوقف عملية التصدير للأسماك نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الأسماك والتحديات التي تواجه سير العملية ومنح التراخيص لمزاولة المهنة لذوي الاختصاص بحسب النظم النافدة.

وأكد الاجتماع، على أهمية قيام المرافق السمكية كل في مجال اختصاصها، العمل على بذل المزيد من الجهود، نحو إيجاد رؤية حقيقية لمعالجة وتطوير آلية الوضع القائم وبما يحقق تطلعات خطط وبرامج الوزارة في العام الجديد.