أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس 28 ديسمبر، عن اتفاق لنقل آلية التفتيش على السفن التجارية والبضائع من مدينة جدة، السعودية، وغيرها من الموانئ في المنطقة لميناء عدن، بداية العام القادم 2024.

وقالت وزارة النقل، في وثيقة موجهة لخطوط النقل والشحن البحري وأصحاب البضائع، إنه تم الاتفاق بشأن نقل الآلية مع "خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية مقرها الرياض".

وأضافت الوزارة، أن عملية نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن تأتي بعد أن تم توفير وسائل، ومعدات الكشف، وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف.

ودعت جميع التجار، والمستوردين، وشركات الشحن، وكذا الخطوط الملاحية، لتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، وذلك من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني من العام القادم 2024.

ووفقا للوثيقة، فإن الوزارة "ستقدم كل التسهيلات لتذليل أية صعوبات أو عراقيل تواجههم"، مشيرة إلى أن نقل آلية التفتيش يأتي باعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية.

 وأشارت إلى أن ميناء عدن، يعتبر ميناء أمن، ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS CODE)، لافتة إلى أن كافة التصاريح لتلك السفن والبضائع ستصدر من قبلها ومن "دون عراقيل" مشيرةً إلى أن ذلك سيتم "بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

 وأوضحت بأنه "ونظراً للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر، وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة"، فإن "ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بمواني أخرى ولاختصار الوقت في الإبحار والانتظار في دخول وخروج السفن إلى ومن الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الأحجام الصغيرة لنقل الحاويات (Feeder Ship) وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس إيجاباً على تخفيض أسعار السلع بكافة أنواعها وخصوصاً المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين.