قالت مصادر سياسية إن واشنطن طلبت من الرياض تأجيل التوقيع على التسوية مع ميليشيا الحوثي حتى تعلن التوقف عن استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت المصادر إنه كان من المفترض التوقيع على التسوية السياسية بين الأطراف اليمنية في الرياض، نهاية الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن تأجيل التوقيع على التسوية من قِبل الرياض أثار استياء ميليشيا الحوثي بسبب ربطها بعمليات استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن اشترطت من أجل التوقيع على التسوية، وإنهاء الحرب في اليمن، التزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن مهاجمة السفن، وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر

إلى ذلك، هاجم قيادي في ميليشيا الحوثي البيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الحرب برعاية الأمم المتحدة.

وقال علي ناصر قرشة -المقرب من زعيم الميليشيات- إن البيان مهين جدا، ومخالف لما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أنه تم إغفال موضوع دفع السعودية التعويضات للمتضررين من الحرب، وإعادة إعمار اليمن.

وأضاف قرشة أن على السعودية الالتزام برفع الحصار كاملا، ودفع الرواتب، وإعادة الإعمار، إذا كانت ترغب في السلام.

بالمقابل، رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي.

وجددت الوزارة التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة إلى تسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية، وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦)، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.

وأعربت الوزارة عن شكرها لكافة الجهود، التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان؛ للدفع قُدما بالتسوية، واستئناف العملية السياسية.

وكان أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن التزام الأطراف اليمنية بخريطة طريق أممية لحل الأزمة في اليمن تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار في عموم البلاد.

وأكد المبعوث الأممي، في بيان صادر عن مكتبه، التزام الأطراف بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب غروندبرغ عن ترحيبه بالخطوة بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام.

وأضاف أنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.

وأشار غروندبرغ إلى أن خريطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. وأوضح كذلك أن خريطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.

وعبّر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خريطة الطريق.

وقال المبعوث الأممي: "ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم. لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين. ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق."

والتقى غروندبرغ، الأربعاء الماضي، في العاصمة العمانية، برئيس وفد ميليشيا الحوثي المفاوض محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين، لبحث جهود عميلة السلام والوصول لاتفاق لإنهاء الحرب في اليمن.

كما التقى، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس عثمان مجلي، أطلع خلالها رئيس المجلس على اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.