قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرضت ميليشيا الحوثي حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا.

 وأضافت المنظمة في تقرير لها أصدرته، الإثنين 11 ديسمبر، في 38 صفحة، تحت عنوان "الموت أرحم من هذه الحياة"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي استخدمت المياه في تعز كسلاح، من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

واتهم القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة، ببيع إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا.

مضيفا: "لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".

وأشارت المنظمة إلى أن أربعة من أصل خمسة أحواض في تعز تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أو على الخطوط الأمامية للصراع، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن لهيئة مياه تعز، لافتة إلى أن غالبية السكان يعيشون في مدينة تعز، عاصمة المحافظة، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وأكدت أن " ميليشيا الحوثي منعت تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتها إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم بأن سكان مدينة تعز يعتمدون على المياه من هذين الحوضين. 

وأشارت إلى أن النقص في مياه الشرب المأمونة والكافية ونقص الصرف الصحي المناسب في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل تفشي وباء الكوليرا عام 2017 في تعز والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

ودعت جميع الأطراف المتحاربة، إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوصول إلى المياه في المحافظة، بما في ذلك التنسيق، عند الضرورة، لتلبية احتياجات جميع السكان من المياه على المدى القصير والطويل.

كما دعت مسؤولي السلطة المحلية، للتنسيق مع المجتمع المدني وخبراء المياه لوضع خطة لتطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه.

وطالبت أطراف النزاع بتقديم تعويضات للعديد من الأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عندما أثرت تلك الانتهاكات على الوصول إلى المياه.

كما دعت الأطراف المتحاربة إلى التعاون الفوري من أجل دعم وإصلاح البنية التحتية للمياه المتضررة وغير الصالحة، وهي ضرورية لإعمال حق السكان في المياه.