اتخذت الميليشيات الحوثية الإرهابية قراراً بتقييد بيع وشراء السيارات في مناطق سطوتها، وحصر ذلك على ما تُسمى «الإدارة العامة للمرور»، التابعة لها، بعد أن كانت عملية البيع والشراء تتم عبر تجار السيارات المنتشرين في صنعاء وبقية المدن المختطفة من قِبل الميليشيات.

مصادر مطلعة في صنعاء أكدت أن هدف المليشيات من وراء هذه الخطوة هو استهداف ممتهني تجارة بيع وشراء السيارات عبر قطع مصادر رزقهم، وتحويل تلك المهنة إلى سلعة جديدة تدر لها ولكبار قادتها مزيداً من الأموال. وفقا لموقع «الشرق الأوسط».

وأصدرت ما تُسمى «الإدارة العامة للمرور»، التابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء قراراً وُصف بـ«التعسفي» يقضي بحظر بيع وشراء أي سيارة إلا بموجب تفويض من قِبلها، الأمر الذي عدّه السكان تضييقاً جديداً ومتعمداً على حركة البيع والشراء، وحرمان شريحة واسعة من اليمنيين يعملون في تلك المهنة من مصادر عيشهم.

وحذّرت إدارة المرور الحوثية -غير معترف بها- المخالفين لما تضمنه القرار، كاشفة عن بدء تنفيذها حزمة إجراءات جديدة لإصدار المبايعات، والتعامل مع عمليات بيع وشراء السيارات.

وبررت الميليشيات إجراءاتها تلك بأنها تأتي استجابة لما أسمتها «الخطة التطويرية» التي أقرها مهدي المشاط رئيس ما يُسمى «المجلس السياسي الأعلى»، وحددت ما يعادل 6 دولارات رسوماً عن كل عملية بيع تتم عن طريقها.

شكا ملاك معارض سيارات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة الميليشيات استهداف مصادر رزقهم عبر اتخاذها قراراً مفاجئاً يطالهم ويحرمهم من الحصول على لقمة العيش.

وأكدوا أن الغرض من إصدار المليشيات قراراً مثل هذا، في وقت لا تزال فيه سوق السيارات في صنعاء ومدن أخرى تعاني من ركود غير مسبوق، هو التكسب والتربح لا أكثر، من قبل مليشيا الحوثي أدمنت على الإتاوات.

ووصف ملاك المعارض القرار الحوثي بأنه «يأتي استكمالا لسلسلة من حملات الاستهدافات التي طالتهم في أوقات سابقة بهدف جني الأموال بطرق غير مشروعة دعماً للجبهات».

ومع تنامي حالة السخط في أوساط اليمنيين جراء تصاعد الانتهاكات الحوثية، اتهم العشرات من ملاك معارض بيع السيارات في صنعاء المليشيات بمواصلة استهدافهم تارة بفرض إتاوات مالية، وأخرى بمبرر إصلاح أوضاع وتجديد تصاريح، وأخيراً بحرمانهم من كسب العيش.

وصف إبراهيم، وهو اسم مستعار لتاجر سيارات في صنعاء، القرار الحوثي بأنه تقليعة جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقّى من العاملين في قطاع بيع وشراء السيارات في العاصمة صنعاء وبقية المناطق.

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حصر الميليشيات عملية البيع والشراء في السيارات على إدارة المرور التابعة لها، قد يكون مؤقتاً ولفترة وجيزة، متوقعاً في الوقت ذاته لجوء الميليشيات، في مقبل الأيام وضمن أساليبها المتبعة والمعروفة، إلى فتح نافذة جديدة للتكسب غير المشروع عبر منح تراخيص لملاك المعارض لمزاولة مهنة بيع وشراء السيارات قبل أن تفرض عليهم دفع مبالغ طائلة.

وانتقد إبراهيم مواصلة الميليشيات التضييق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع، وهو ما نتج عنه وفق تقديرات سابقة إغلاق نحو 70 في المائة من وكالات ومعارض تجارة السيارات بصنعاء ومدن أخرى، لأبوابها وتسريح المئات من العاملين فيها.

ويأتي انشغال الميليشيات أخيراً، عبر ما تُسمى «إدارة المرور» الخاضعة لها، بمضايقة ملاك معارض بيع وشراء السيارات واستهدافهم في قوتهم المعيش، متزامناً مع استمرار ارتفاع منسوب الحوادث المرورية التي تسجلها غالبية مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في ظل استمرار الغياب التام لبرامج التوعية المرورية، ومواصلة أعمال النهب والإهمال الحوثي المتعمد.

وكانت الميليشيات الحوثية عمدت، طيلة السنوات الماضية، إلى شنّ حملات ابتزاز وتنكيل بحق ممتهني تجارة بيع وشراء السيارات بمدن عدة واقعة تحت سيطرتها.