خلال أسبوع واحد، بين الفترة 29 نوفمبر- 7ديسمبر 2023 أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، جولتي تفاوض رباعية عقدهما في الرياض ومسقط، في أكثر مساعيه تفاؤلاً وتسارعاً نحو إعلان وشيك لاتفاق ينهي الحرب في اليمن بعد عام ونصف منذ بدء الهدنة وتوقف القتال.

ورغم تقاطع مسار الحل في اليمن مع التطورات المرتبطة بمعركة طوفان الأقصى التي أطلقها الفلسطينيون مطلع أكتوبر وما تبعها من عدوان إسرائيلي وحشي، ودخول ميليشيا الحوثي على خط التصعيد بدعم إيراني، وقيام الميليشيات بإجراءات عسكرية في البحر الأحمر وردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية وما تضيفه من تعقيدات على مستوى المنطقة.. إلا أن تمسك كل من المملكة وميليشيا الحوثي بالمضي قُدماً قد يشير إلى المكاسب والخسائر في حال جمود هذا المسار انتظاراً لما ستؤول إليه الحرب في غزة.

قال هانس في إحاطات مقتضبة، شبه موحدة، عقب اللقاءات بالأطراف، إنه يناقش "التقدم نحو اتفاق أطراف النزاع على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، ووقف مستدام لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية يمنية-يمنية جامعة برعاية أممية".

وقال مصدر مطلع على النقاشات التي يجريها المبعوث الأممي لـ"المصدر أونلاين"، إن السعوديين سلموا نسخة من الاتفاق الذي توصلوا إليه، بمساعدة العمانيين، إلى المبعوث الأممي، لوضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لإعلان الاتفاق باسم بعثة الأمم المتحدة.

وخلال الأيام الثمانية انتقل غروندبر لمرتين، بين الرياض ومسقط التقى خلالهما مرتين بالمسؤولين العمانيين المكلفين بالوساطة، ومثلهما بالمسؤولين السعوديين، مرة مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. كما التقى مرة واحدة برئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، والتقى مرتين بممثل ميليشيا الحوثي محمد عبدالسلام.

وقبل سبعة أشهر تحديدا (6 أبريل 2023)، سُربت مسودة الخطوط العريضة للاتفاق المنتظر الإعلان عنه، والذي يتكون من 3 مراحل، تبدأ الأولى بإجراءات إنسانية مدتها 6 أشهر، ثم مرحلة ثانية يتم فيها إجراء حوار يمني- يمني، على أن المرحلة الثالثة تكون فترة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية وصولا إلى انتخابات عامة.

وتتضمن المرحلة الأولى: إعلان وقف إطلاق النار، صرف المرتبات (تدفعها السعودية لمدة عام)، فتح ميناء الحديدة بشكل كامل وتوسيع وجهات الرحلات من مطار صنعاء، وعودة الحكومة لتصدير النفط، وتشكيل لجان اقتصادية وسياسية وعسكرية تمهيدا للمرحلة الثانية المتعلقة بالحوار السياسي بين الأطراف اليمنية.

واعتبر المصدر المطلع الذي تحدث طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن "الاتفاق يبدو مصمما بشكل رئيسي من أجل المرحلة الأولى دون أفق واضح للمراحل التالية".

وبحسب المصدر فإن المرحلة الأولى ستحقق هدفاً مشتركاً لكل من السعودية، وميليشيا الحوثي، والمتمثل برغبة السعودية في إخراج نفسها من حرب اليمن بشكل رسمي، وهي في نفس الوقت رغبة ميليشيا الحوثي أيضاً في إنهاء شرعية تدخل السعودية والتحالف العربي، فيما ستحصل الحكومة من عودة تصديرها النفط خلال هذه المرحلة، ويحصل المواطنون الذين حرمتهم ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرته على رواتب "تعيدهم إلى الحياة" بعد رفض ميليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية صرف المرتبات من العائدات التي يتحصلها.

بالتزامن مع هذه التطورات وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة لإجراء نقاشات مفصلة مع الأطراف، لكن أجندة ليندركينغ قد تبدو مختلفة هذه المرة إن لم تكن متناقضة عن أجندته قبل حرب غزة.

وفي مقابل إصرار السعودية على التوصل إلى اتفاق يعتقد مصدر سياسي تحدث لـ"المصدر أونلاين" أن الإدارة الأمريكية قد ترغب هذه المرة في تأجيل الصفقة، انتظاراً لما ستؤول إليه خيارات الرد على ما تقوم به ميليشيا الحوثي بشأن حرب غزة بدعم إيراني.

وقد تبدو رغبة ميليشيا الحوثي في الدفع قُدما بإعلان الاتفاق سعيا للاحتماء من أي ردود فعل على إجراءات الميليشيات في البحر ضد السفن الإسرائيلية، والاستفادة من الضغوط السعودية على الولايات المتحدة بعدم التسرع في أي رد عسكري من شأنه أن يُفشل اتفاق السلام "الوشيك" وطلب الرياض من الإدارة الأمريكية ضبط النفس.

وتشير التصريحات لقيادات في ميليشيا الحوثي، بأن تقييد السعودية بالاتفاق يضمن عدم اشتراكها في أي رد فعل، ويتيح لميليشيا الحوثي الاستفادة من مزايا هذه الصفقة، فيما ليس هناك ما يقيّد عودة ميليشيا الحوثي للحرب ضد اليمنيين في أي لحظة بعد إعلان الاتفاق.

وتشعر إدارة بايدن بالارتباك، في ظل تصاعد الأصوات في واشنطن للمطالبة بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، والقيام برد عسكري على تصرفات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، وهي نتيجة معاكسة لتوجهات الإدارة التي كثفت ضغوطها على السعودية لوقف الحرب في اليمن، منذ أول أيام بايدن في البيت الأبيض وقيامه بإلغاء تصنيف إدارة ترامب لميليشيا الحوثي.

واعتبر صحافيون ونشطاء يمنيون، أن النقاشات التي تجريها إدارة بايدن بشأن إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي تثبت "قصر نظر" هذه الإدارة وتعامل بايدن بانتهازية في النظر إلى الملف اليمني من زاوية السعودية، حيث يريد أن يتصرف بشأن ميليشيا الحوثي من زاوية غير يمنية مرة أخرى.

* "المصدر أونلاين"