يقتل ما يقدّر بنحو 2500 شخص سنوياً بسبب النزاعات على المياه في اليمن”.. هذا ما كشف عنه تقرير دولي أعدّته منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ووكالة التنمية الألمانية “جي آي زد” وبنك الائتمان لإعادة الإعمار الألماني “كي إف دبليو” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ونقل “تقرير تقييم النزاعات على المياه- برنامج الصمود في قطاع الزراعة والري” عن باحثين من جامعة صنعاء أن 70- 80% من النزاعات في ريف اليمن تتعلّق بالمياه.

وتشير التقديرات إلى أن ثلث القضايا المرفوعة إلى المحاكم الجنائية في اليمن تركّز على الوفيات المرتبطة بالنزاعات على المياه.

وحسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة، يمثّل توافر المياه العائق الأكثر ذكراً أمام تنمية القطاع الزراعي في أنحاء اليمن.

وما زالت شحّة المياه في اليمن توصف بأنها أزمة منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل. وتتّصف بأنها قضية متسارعة ومستمرة، وتخلّف العديد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية مثل التوتّرات المحلية والوطنية، والنزاعات، والعنف.

وقال التقرير الدولي “يلازم النزاع الحالي التوتّرات الاجتماعية والتشرذم اللذين يعاني منهما العديد من المجتمعات”.

وعلى الرغم من أن التنافس على الموارد المائية الشحيحة لا يؤدّي دائماً- أو حتى عادةً- إلى العنف، فإن سياق النزاع في اليمن يعني أن الخلافات على المياه غالباً ما تتصاعد إلى العنف والنزاع على مستوى المجتمع.

وفي سياق الحرب الحالي، من الصحيح أيضاً أن النزاعات المحلية بين القبائل، أو العائلات، أو القادة، أو المجتمعات، قد تعيق تماماً مبادرات ومشاريع المياه على مستوى المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن شحّة المياه المادية والاقتصادية والهيكلية أثبتت أنها دوافع رئيسية للنزاع في أجزاء مختلفة من اليمن.

وتشكّل مخاطر الكوارث المتعلّقة بالمياه في اليمن مصدر قلق أيضاً، حيث يؤثّر الجفاف والسيول المتكرّرة الحدوث على الفقراء في المناطق الريفية على وجه الخصوص.

وتؤدّي النزاعات المتداخلة إلى تفاقم الضعف، وإضعاف قدرة المجتمعات والأحياء على الصمود في وجه الكوارث والصدمات والضغوط المرتبطة بالمياه والتعافي منها. وشدّد التقرير على أن “مستويات الصمود الضعيفة يمكن أن تكون أحد الدوافع الرئيسية المسبّبة للنزاع على المياه في جميع أنحاء البلاد”.

وتعاني اليمن من أحد أدنى معدّلات توافر المياه في العالم، حيث تقدّر بنحو 74 متراً مكعّباً للفرد سنوياً في عام 2018.

كما أن البيانات المتعلّقة باستخدام المياه في البلاد نادرة، ولكن إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008 قدّرت أن متوسّط الاستخدام اليومي للمياه المنزلية في القرى في محافظة ذمار كان 12.75 لتراً للفرد في اليوم. وتتعارض هذه النتيجة مع الرأي الدولي المقبول عموماً بشأن مستويات المياه المنزلية الملائمة للصحة والرفاهية على المدى الطويل والتي تبلغ 50 لتراً للفرد في اليوم.

ويرى التقرير أنه يمكن لتسوية النزاعات المجتمعية أن تقلّل من مخاطر العنف المتعلّقة بالمياه. ويشير إلى أن هناك زخما كبيرا للتنفيذ السلمي لمشاريع المياه التي تنفّذها الجهات الدولية، حيث ترى المجتمعات الريفية في اليمن بشكل عام المشاريع التي تنفّذها الجهات الدولية على أنها الوسيلة الأساسية لتحسين مياه الري، ويتعاملون بإيجابية مع تنفيذ المشروع.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من المحاولات لبناء هياكل وآليات عادلة لإدارة المياه المحلية لدعم حل النزاعات المجتمعية والتخفيف من حدّتها كانت أقل من المستوى الأمثل جرّاء التحديات في تمكين واستدامة وصيانة هذه الإنشاءات والآليات، والتي تعتبر مهمة في اليمن.