تنظم الجزائر غدا الخميس، مؤتمرا دوليا لبحث سبل مقاضاة “إسرائيل” أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمها في فلسطين بمشاركة خبراء قانون ومنظمات حقوقية من عدة دول.

ووفق الإعلام الجزائري المحلي، شرع قانونيون من عدة دول وممثلو منظمات حقوقية دولية منذ الأحد الماضي، في التوافد للمشاركة في مؤتمر دولي مقرر يومي 29 و30 نوفمبر لبحث أسس مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم أخرى، على جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر -بمبادرة من النقابة الجزائرية للقضاة بالشراكة مع الاتحاد المحلي للمحامين- استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبد المجيد تبون قبل أيام إلى الحقوقيين، من أجل متابعة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية لإنهاء مسيرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق (6 نوفمبر)، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال تبون -في كلمته خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة- إن “ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

ومن المتوقع حضور المحامي الفرنسي جيل دوفير، الذي حشد قبل أيام نحو 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وكان المحامي الفرنسي انتقد صمت الرأي العام وكبار المسؤولين أمام ما يحدث في المنطقة وغض الطرف عن الهجمات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح سابق للجزيرة، قال دوفير وهو خبير القانون الدولي إن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماما في العدوان العسكري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن تركيا والجزائر كانتا أول دولتين دعمتا علنا وبشكل واضح جهود المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمّت كل من جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي إلى قائمة الدول المطالبة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وذلك وفق ما أعلنه المدعي العام للمحكمة كريم خان في 18 نوفمبر.

ووفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لأي دولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة تبدو فيها جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.

وقال مستشار وزير العدل الفلسطيني ناصر الريس في تصريحات نقلتها مواقع وصحف جزائرية، إن ندوة “العدالة للشعب الفلسطيني” التي ستحتضنها الجزائر هذا الخميس، ستكون حاسمة في مسار مقاضاة الكيان.

ووصلت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة دعوى قضائية مكونة من 56 صفحة تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويقول القائمون على الدعوى إن هيئة الدفاع تستند إلى الحقائق الموثقة وإعلانات النية الواضحة للمسؤولين الإسرائيليين لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الريس في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنّ “ندوة الجزائر ستضع الفاعلين في الخطوة رقم واحد للآليات العملية”، مؤكدا “وقاحة الاحتلال وتصريحات النازيين الصهاينة”، كما وفّرت الندوة مادة قانونية في غاية الأهمية تتعلق بالأدّلة على التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أنّ الندوة ستضع خارطة طريق لتحقيق المساءلة عن الجرائم المقترفة، وستشكّل مادة للتوجه على صعيد المحكمة الجنائية الدولية، وعلى صعيد الدول التي فتحت قضاءها للنظر في جرائم الحرب ضدّ الإنسانية.

وأردف الريس أنّ “ندوة الجزائر ستهتمّ بمحور التوثيق للإجرام الصهيوني، وتحديد الملفات الأكثر قوة التي سيتمّ التحرّك بها، والتي يصعب على الاحتلال الصهيوني التنصّل منها، وحتى لا نزيد مضاعفة حالة الإحباط لدى الفلسطينيين”.