قالت دراسة بحثية جديدة إنه ومنذ 2020 وصل التحالف العربي -تقوده السعودية والإمارات- إلى قناعة بأن الحسم العسكري في اليمن خيار يصعب تحقيقه، وذلك بعد خمس سنوات من الحرب التي تسببت في زيادة الأعباء الإنسانية والسياسية في البلاد.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إلى أن أطراف الصراع باتت منهكة إثر الخسائر البشرية والكلفة الاقتصادية، بالإضافة إلى "التطورات الإقليمية وسعي السعودية إلى تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي والتقارب السعودي الإيراني".

وحذرت الدراسة من استمرار الوضع الراهن في اليمن القائم على "اللاحرب واللاسلم" –حسب وصفها- من استفحال الصراع الاقتصادي لدى أطراف النزاع في اليمن، ما سينعكس على تضخم الأسعار وانهيار أكثر لقيمة العملة الوطنية وصعوبات في تقديم الخدمات الحكومية العامة، وازدياد معاناة المواطنين.

ولفتت الدارسة التي حملت عنوان "حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن: من المستفيد وما تداعياتها؟"، إلى أن الصراع في اليمن دخل طوراً جديداً منذ عام ونصف، وبالأخص منذ التوقيع على الهدنة المؤقتة في أبريل 2022، وانتهت في الثاني من أكتوبر 2022، وحينها لم يتم الاتفاق على هدنة جديدة وإنما توافق الجميع ضمنياً على إبقاء الوضع "على ما هو عليه" فلا حرب مشتعلة في الجبهات ولا سلام قائم لإنهاء الحرب.

ويلاحظ -وفقاً للدراسة- أنَّ إيقاف الصراع الحالي في اليمن -على الأقل مؤقَّتًا- ربَّما يخدم مصالح العديد مِن الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، في ظلِّ التوترات المتصاعدة في مناطق أخرى حول العالم.

ويرى مراقبون-بحسب الدراسة- أنَّ حالة "اللَّا حرب واللَّا سلم" فرصة لبناء سلام دائم، بينما يرى آخرون أنَّها حالة خطيرة تتدهور فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكثر، ويبقى الوضع هشًّا مُعرَّضًا في أيِّ لحظة للعودة إلى العنف.

واختتمت الدراسة متسائلة "حول مَن هو المستفيد الأكبر مِن حالة "اللَّا حرب واللَّا سلم" الحالية في اليمن؟ وماذا سينتج عن هذه الحالة؟"