كشفت صحيفة "العربي الجديد" أن خريطة الطريق ما تزال شفهية وتوقف النقاش بشأنها منذ استولت ميليشيا الحوثي على السفينة في البحر الأحمر.  

 ونقلت "العربي الجديد" عن المصدر، إن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين التقوا بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، منتصف الشهر الحالي، أبدوا موافقتهم على مشروع خريطة الطريق لإنهاء الحرب "ثقة بالمملكة، وليس قناعة بمصداقية الحوثيين".

 وأشار المصدر نفسه، إلى أن "بعض أعضاء المجلس اقترحوا تأجيل التوقيع على الاتفاق حتى انجلاء أزمة غزة، واتضاح موقف الأميركيين من ميليشيا الحوثي".  

وكان البيت الأبيض لوح قبل أيام بدراسة إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وذلك جراء انخراط الجماعة في المعركة ضد إسرائيل واحتجازها سفينة مملوكة لإسرائيلي في البحر الأحمر.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ألغت القرار في فبراير/شباط 2021.  

وبحسب المصدر، فإن "مقترح التأجيل، كما يبدو، لم يحظ بترحيب الأمير خالد بن سلمان، وسيؤكده أو ينفيه ذهاب الوفد السعودي إلى صنعاء من عدمه".

وينتظر أن يزور الوفد صنعاء بعدما أجرى، برفقة وفد الوساطة العماني، زيارة مماثلة برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في إبريل/نيسان الماضي، تبعتها زيارة لوفد حوثي إلى المملكة في سبتمبر/أيلول الماضي. 

وقال مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن "خريطة الطريق الخاصة بالأطراف اليمنية لا تزال شفهية حتى الآن، ولا يوجد شيء مكتوب، ومن المتوقع فشلها نتيجة عدم وجود بنود واضحة للاتفاق، ولا آلية تنفيذية".

 وأضاف أن "الحاصل حالياً هو أن الحوثيين يتقدمون بشروط توافق عليها السعودية، ويعودون لطرح شروط جديدة، ومع ذلك، تم التوقف عن مناقشة خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية بسبب قرصنة جماعة الحوثي إحدى السفن في البحر الأحمر". 

 وتابع المصدر أن "غياب آلية تنفيذية سيفشل الاتفاق، فمثلاً بموضوع الرواتب، لا يمكن دفعها إلا بعد توحيد العملة، لأنه من غير المقبول أن يجرى صرف رواتب الموظفين في الجمهورية، وسعر العملة في مناطق الحوثيين أكبر منها في مناطق الشرعية". 

 وأشار المصدر إلى أن "هناك خلافاً في موضوع البنك المركزي، حيث يصر الحوثيون على أن يكون مقره في صنعاء، ويصر (المجلس) الانتقالي الجنوبي على أن يكون في عدن.

 والخيار المطروح وشبه المتفق عليه أن يكون المقر الرئيس للبنك في الأردن، مع وجود فرعين في صنعاء وعدن".