قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، النائب عبدالرزاق الهجري، إنه لا ينبغي استبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة في أي مفاوضات، أو تهميشها، لأن ذلك سيشج أطرافاً أخرى لملء الفراغ.

واعتبر الهجري في الجلسة الافتراضية عن "الأحزاب اليمنية والتسوية السياسية"، التي أقامها مركز صنعاء للدراسات، مساء الجمعة 24 نوفمبر، واستضاف فيها قيادات الأحزاب لمناقشة مستقبل التسوية، أنه من الخطأ الاستمرار في تهميش القوى السياسية، وانحصار النقاش بشأن التسوية السياسية في إطار مجلس القيادة الرئاسي، لافتاً إلى أن الأحزاب هي الحامل السياسي للشرعية، وأساس النظام السياسي القائم على الأحزاب.

وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في قيادة عملية سياسية، تفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، واستئناف المسار السياسي الذي كان قائماً، قبل أن يطيح به الانقلاب الحوثي.

وحذر الهجري من خطورة شرعنة العمل المليشياوي كأمر واقع، أو أمام التسويفات في العملية السياسية، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي ظلت 9 سنوات تراوح وتماطل أمام المجتمع الدولي، في قضية خزان النفط صافر، متسائلاً: كيف سيكون الأمر في تعاطيها مع التسوية السياسية.

وأكد أن القوى السياسية ستستمر في الدعوة لإحلال السلام، بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستئناف المسار السياسي.

وحول إمكانية إيجاد تحالف سياسي وطني واسع، أشار الهجري إلى تجربة التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، وخروجه في الفترة الأخيرة باتفاق للانفتاح على كل القوى والمكونات المؤيدة للشرعية لإيجاد تحالف سياسي واسع.

ونوه بالدعوات الحزبية إلى توسيع التحالف السياسي، مشيراً إلى أن آخرها دعوة رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي، في كلمته بالذكرى الـ33 للحزب، حيث دعا لتوسيع دائرة التحالف السياسي، انطلاقاً من إيمان الإصلاح بأن اليمن لن تخرج إلا بر الأمان إلا باتفاق كل أبنائها.

وشدد الهجري على الحاجة لإيجاد اصطفاف وطني وشراكة واسعة في إدارة المرحلة، فيما بعد التسوية السياسية، موضحاً أنه لا يمكن لأي طرف الانفراد بذلك.

وبين أن التحالف الوطني للأحزاب كان قد قدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، رؤية موحدة حول عملية السلام، تضمنت التأكيد على مرتكزات السلام، في حوار يمني - يمني، وإشراك القوى السياسية، والبناء على المرجعيات الثلاث، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، واحتكارها للسلاح.

وأكد الهجري أن لدى الإصلاح تواصل بالمجلس الانتقالي والمكتب السياسي للمقاومة وبقية المكونات، التي يجمعها الهم الوطني في استعادة الدولة، واستعادة اليمن لعافيتها، وقال إن الإصلاح منفتح ويفتح يديه للجميع على هذه الأسس، والخروج برؤى مشتركة للانطلاق نحو عملية سياسية واسعة.

وبين أن كل هذه القوى في سفينة واحدة، وأمام خصم يستهدف الجميع، لديه مشروعا استئصاليا، لافتاً إلى أن القوى السياسية في مواجهة ذلك، لديها قواسم مشتركة تؤهل للوصول إلى نتائج جيدة.

وجدد التأكيد على أنه لا مشكلة لدى الإصلاح مع الإمارات التي هي عضو في التحالف العربي لدعم الشرعية، وقدمت الكثير لدعم الشرعية، متمنياً أن يتم تجاوز أي سوء فهم، ومؤكداً أن الإصلاح لا يريد أن تُستخدم أي شماعة كذريعة لأي إشكال لليمن.

وحول ما يردده البعض من مزاعم عن تواصلات للإصلاح، مع ميليشيا الحوثي، أكد رئيس الكتلة البرلمانية، أن الإصلاح جزء لا يتجرأ من منظومة العمل الوطني ولن يكون إلا مع الكتلة الوطنية.

وأوضح أن التفاهمات حول أي قضية لا يتم إلا من مؤسسات الدولة الشرعية، وفي الأحزاب السياسية، ويتم الاتفاق حول هذه القضايا في إطار جمعي.

ووصف الهجري استمرار هجمات ميليشيا الحوثي طوال أكثر من سنة ونصف، على جبهات في مأرب وتعز وجبهات أخرى، منهجية حوثية تؤمن بفرض أفكارها بالقوة، معبراً عن أمله في أن تجد جهود الأشقاء طريقها، وأن تظهر ميليشيا الحوثي أنها مع السلام، لكنه قال إن ما تقوم به الميليشيات لا يشي بأي جدية للسلام.

وأكد أن اليمنيين لا يمكن أن يقبلوا أن يُحكموا بالقوة، داعياً ميليشيا الحوثي إلى اختصار الوقت والجنوح للسلام.

واعتبر ما تصدره ميليشيا الحوثي من فقاعات، هو تمهيد لأعمال عدائية جديدة، مؤكداً أن أي مسار للتفاوض ضمن الشرعية، وليس للإصلاح موقف منفرد.

وحول تقييم القوى السياسية لأدائها ومراجعة أخطاءها، وإجراء التغيير والتجديد المنشود، أكد رئيس الكتلة البرلمانية، أن المنظومة السياسية، مجتمعين أو منفردين، تتحمل أخطاء الماضي، مذكراً بأن الشقوق بين القوى السياسية، مكنت ميليشيا الحوثي من إسقاط الدولة.

وشدد على الحاجة إلى عملية تقييم كاملة وبمسؤولية، لتجاوز الإخفاقات، والعمل على التغيير سواء في الأداء أو في البرامج والأشخاص.

وبين الهجري أن تدمير الانقلاب للحياة السياسية أثر على بنية الأحزاب، وإغلاق الأفق السياسي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وبعض مناطق الشرعية.

وأشار إلى أن الإصلاح كان بصدد عقد مؤتمر العام الخامس، غير أن الأحداث حالت دون ذلك.

وأوضح أن الإصلاح شهد خلال الأشهر الماضية عملية تغيير وتجديد في القيادة لمكاتبه بإجراء انتخابات في أغلب المحافظات، وأنه يسعى للتغيير المطلوب في المرحلة القادمة حين تتاح الفرصة المناسبة التي تضمن التغيير بالشكل المطلوب.

وأكد حرص الإصلاح على الاستفادة من الوسائل الجديدة في عملية التواصل، في تطوير الأداء وإحداث التغيير المطلوب.

ولفت رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، أن المرأة حاضرة في الإصلاح على كافة المستويات، وفي المشاركات الخارجية، موضحاً أن المرحلة القادمة ستشهد تطويراً في اللوائح والأدبيات، والتجديد للوصول إلى مستوى أفضل بتمكين أكثر للمرأة في المواقع القيادية، وتمنى أن يتم تلافي غياب المرأة في الحكومة، من قبل المنظومة السياسية ككل.