عملت ميليشيات الحوثي على تدمير قطاعات المالية والبنوك طيلة 9 أعوام وهو ما عرضها لخسائر فادحة حتى أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم.

وقد عمد (ميليشيات) الحوثيون منذ اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، على التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني، وقطاعي البنوك والمالية، وتحويلهما إلى قطاعات خاصة تخدم أهدافهم وأجندتهم، وإشباع أطماع قيادة ميليشيا الحوثي الإرهابية القائمة على النهب والقتل.

ونهبت الميليشيات الحوثية البنك المركزي اليمني في صنعاء، والاحتياطي النقدي، منذ السيطرة على المركزي اليمني، بالإضافة إلى اتخاذ مسار عشوائي لإدارة الاقتصاد وموارد الدولة، وفرض أموال هائلة على المصارف والبنوك الخاصة.

وتسببت عملية تدهور سعر صرف العملة اليمنية إثر حرب المليشيات ونهبها للاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني بصنعاء، والمقدرة بقرابة 5 مليارات دولار، بتآكل أصول البنوك التجارية والإسلامية اليمنية، من 6 مليارات دولار في العام 2014، إلى مليار و700 مليون دولار حتى عام 2021.

فيما أظهرت دراسة حكومية مؤخرا أن قيمة الخسائر التي مُني بها قطاع المالية والبنوك في تعز فقط، بلغت أكثر من 833 مليون دولار أمريكي، بسبب حرب المليشيات والحصار الذي لحق بالمدينة منذ 8 أعوام.

وقالت مصادر مصرفية في اليمن إن ميليشيات الحوثي شيدت أكثر من 1000 شركة ومؤسسة صرافة وشبكة تحويلات مالية، خلال 9 أعوام مضت وذلك بهدف شرعنة الأموال المنهوبة من مختلف قطاعات وموارد الدولة.

وأوضحت أن ميليشيات الحوثي نهبت البنك المركزي، والمصارف وفرضت جبايات التجار والمصانع والقطاع الخاص، والوقود، وسعت لإدماجها في الدورة النقدية، ومن ثم إعادة تحويلها لتغذية حربها ضد اليمنيين، أو تهريبها إلى الخارج.

وأكدت أن الميليشيات عمدت على إنشاء شركات خاصة بقيادتها للاستيراد والمتاجرة بوقود المشتقات النفطية، والحصول على المنح والمعونات النفطية الإيرانية، وبيعها في السوق السوداء وبأسعار باهظة، وتنفيذ عمليات غسيل الأموال، دون الخضوع لأي إجراءات قانونية ودولية.

وأشارت إلى أن سيطرة الميليشيات الحوثية على القطاع المصرفي نتج عنه آثار مدمرة للاقتصاد الوطني، حيث تسبب ذلك في عجز البنوك اليمنية عن قيامها في المراسلات الخارجية لدى البنوك والمصارف الإقليمية والدولية.

كما قامت بإعاقة البنوك المحلية من الوصول إلى استثماراتها في أذون الخزانة لدى البنك المركزي في صنعاء، وخلق أزمة السيولة المالية.

وبسبب أزمة السيولة النقدية الحادة التي شهدها القطاع المصرفي وعدم قدرة الدولة على تسييل أذون الخزانة أصبحت البنوك عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين وجعلها تضع سقفا للسحوبات النقدية بالعملة المحلية والأجنبية.

وهناك 25 مصرفا في اليمن لها 534 فرعا في مختلف المحافظات اليمنية وقد بلغ عدد الحسابات المفتوحة لدى هذه البنوك حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، نحو 4 ملايين و822 ألفا و555 حسابا.

نهبت ميليشيات الحوثي الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة 9 أعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، كما سطت على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين.

ووفقا للخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار، فإن أزمة خسائر قطاع المالية والبنوك في اليمن، بدأت منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على القطاع المصرفي، فقد عمدت الميليشيات على نهب مدخرات واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتي كانت تقدر بـ4.7 مليار دولار أمريكي بحسب لـ”العين الإخبارية.

وأضاف النجار”، أنه “عندما هرعت الميليشيات عام 2019، على عدم القبول بالطبعة الجديدة التي تم إصدارها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد نقل البنك المركزي إليها، نتج عنه وجود نظامين ماليين منفصلين والتي كانت انعكاساته خطيرة على القطاع المصرفي”.

تتمثل هذه الانعكاسات في أزمة السيولة الخانقة، لأن القطاع المصرفي-وفق النجار- والبنوك التجارية في اليمن يوجد 90% من الاستثمار الخاص بها في “أذون الخزانة” لدى البنك المركزي، وذلك لعدم وجود استثمارات حقيقية.

وبلغت قيمة عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها للقطاع المصرفي بسبب الحرب الحوثية 2.502 تريليون ريال يمني، موزعة بين 798، 1 تريليون ريال يمني (أذون خزانة)، ومبلغ 704 مليار الاحتياطيات القانونية للبنوك التجارية والإسلامية في البنك المركزي، والذي أدى إلى عجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها، إذ وعلى مدى 9 سنوات لم تستطع هذه البنوك الوصول إلى أموال استثماراتها أو الحصول على فوائدها؛ بسبب نهبها من قبل المليشيات.

هذا الأمر وبحسب النجار، أضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وبالمقابل عمدت المليشيات بنفوذها السياسي والعسكري على إنشاء قطاع موازٍ وهو قطاع الصرافة الذي استحوذ في السوق على القطاع المصرفي.

ولم تكتفي ميليشيا الحوثي بذلك، ولكي تستكمل عملية نهب وتدمير القطاع المصرفي أصدرت قراراً بما يسمى “منع التعاملات الربوية” والذي كان الشرعنة الأخيرة لسرقة أموال استثمارات البنوك التجارية لدى أذونة الخزانة، وقامت بتحويلها إلى سيولة نقدية غير قابلة للسحب، لاعتبارات دينية أدخلتها على اعتبار أنها معاملات ربوية.

وبالإضافة لذلك، فإن الإجراءات الحوثية التي تفرض على البنوك التجارية عدم التعامل بما هو معروف في التعامل على مستوى تحديد أسعار الفائدة وغيرها، جعلت البنوك التجارية اليمنية في حالة من العزلة، علاوةً للعزلة التي سببتها الحرب.

ولم تكتفي الميليشيات بهذا الأمر، وإنما توغلت لضرب القطاعات المصرفية المتمثلة في البنوك الإسلامية، فتارة يتم البسط على أموال بعضها مثل بنك التضامن الإسلامي في صنعاء بحجج وهمية، وتارة السطو والهيمنة عليها لكشف حسابات عملاء هذه البنوك والذي يعد مخالفة للقانون سواء كانت على المستوى الدولي أو المحلي.

كما انخفضت الأصول الخارجية والاحتياطيات بما يهدد الأمن الغذائي واستدامة استيراد السلع الأساسية، خاصة مع محدودية طرق التواصل بين البنوك اليمنية والبنوك الإقليمية والدولية، وفقا لمراقبين.