يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، اجتماعًا لتبني تجديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يوم من انتهائه، والمقرر 15 نوفمبر الجاري.  

وبحسب برنامج العمل الشهري المؤقت للمجلس، فإن مجلس الأمن سيعقد اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، جلسة مسائية لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث "من المنتظر أن يتبنى المجلس خلال الاجتماع قرارا بتجديد نظام العقوبات، والذي ينتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء المعني باليمن، التي تنتهي في 15 ديسمبر القادم".  

 ومن المتوقع أن يصوت أعضاء المجلس على تمديد فني لنظام العقوبات، كما حصل في التمديد الأخير الذي تم في فبراير الماضي، أي الإبقاء على نفس التفويض دون إجراء تغييرات كبيرة عليه، لإفساح المجال لمحادثات "السلام" الجارية بين ميليشيا الحوثي والسعودية وتجنب تعطيل هذه العملية التي يتوقع منها التوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار وبدء عملية سياسية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.  

يذكر أن مجلس الأمن الدولي يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ويُصدر قرار بذلك، ما عدا التمديد الأخير (في فبراير 2023)، والذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، مراعاة للنتائج المرجوة من المحادثات المباشرة بين السعودية وميليشيا الحوثي. 

 وتتمثل هذه العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في ميليشيا الحوثي عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح.