قالت منظمات حقوقية، إن هناك مؤشرات تؤكد تعرض الصحفي أحمد ماهر للتعذيب، المعتقل في سجون الانتقالي، في العاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من عام.

وأفادت 11 منظمة حقوقية في بيان مشترك، أن هناك مؤشرات جديدة عن تعرض الصحفي أحمد ماهر، للتعذيب، وحرمانه من حقة في الحصول على محاكمة عادلة، مما تسبب بأذى نفسي وجسدي له ولأسرته، متجاهلة كافة النداءات الحقوقية والرسمية بسرعة البت في قضيته والإفراج الفوري عنه.

 وأضاف البيان، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن عقدت سبع عشرة جلسة في قضية الصحفي أحمد ماهر، جميعها تأجيلات ولم يتم إحضار ماهر سوى في جلستين وهي صورة تشكل انتهاك لحقوق الصحفي في المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن المحكمة تتجاهل توجيهات صادرة من هيئة التفتيش القضائي، وقطاع المحاكم، ومجلس القضاء الأعلى للنظر في قضية الصحفي أحمد ماهر وعقد جلسات مستعجلة ومتتالية، بحسب عائلة الصحفي أحمد ماهر.

وأدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان الإخلال القانوني الواضح في قضية الصحفي أحمد ماهر. وطالبت المنظمات، رئيس المحكمة العليا "علي الأعوش" بالتدخل الفوري لتدارك الأمر سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى، أو إطلاق سراح الصحفي ماهر بما أنه بقي في السجن أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية.

المنظمات الموقعة:

- منظمة سام للحقوق والحريات.

- مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية.

- نقابة الصحفيين اليمنيين.

 - التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

 - تحالف رصد - رابطة أمهات المختطفين.

- مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.

 - مرصد الحريات الإعلامية.

 - مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.

- مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل.

 - منظمة مساءلة لحقوق الإنسان.

• مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية.