نحو 44 يوما مرت على إقالة ميليشيا الحوثي حكومتها غير المعترف بها ولا تزال لم تر النور إثر الصراعات بين أجنحة الانقلاب.

وكان زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، اضطر إلى إقالة حكومة الانقلاب في صنعاء التي يترأسها عبدالعزيز بن حبتور، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وكلفها بتصريف الأعمال فقط لحين تشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وتدور صراعات محتدمة في الكواليس بين قيادات ميليشيا الحوثي وأجنحتها منذ أكثر من شهر، وذلك على تسمية ممثلين لهذه الأجنحة في حكومة الانقلاب التي يعتزم زعيم الميليشيات تشكيلها، حسب مصادر أمنية في صنعاء.

وكشفت المصادر لـ”العين الإخبارية” أن الأسماء التي رفعت حتى الآن إلى زعيم الميليشيات الحوثية من قِبل قيادات حوثية تمثل أجنحة متصارعة وصلت إلى 340 اسما في رقم قياسي يكشف مستوى الصراع والتسابق بين قيادات المليشيات للظفر بحصة في التشكيل الانقلابي الجديد.

التأكيدات بوجود خلافات عاصفة تضرب كيان الانقلابيين أكده سياسيون وباحثون يمنيون، كشفوا فيها الحجم المهول لصراعات باتت تهدد بنية المليشيات الهشة، نتيجة توسع المواجهات بين الأجنحة المتباينة في مشاريعها.

الخوف من الشعب

وقال الناشط السياسي اليمني باسم الحكيمي إن الحوثي كان قد عزم على إجراء تغييرات شاملة تطال البنية القانونية للنظام الجمهوري اليمني، وتغييرات حكومية تضمن الإطاحة بالوزراء المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام واستبدالهم بعناصر سلالية شديدة الولاء له.

وأكد الحكيمي، لـ”العين الإخبارية”، أن “زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، تحدث عن هذه التغييرات في خطاب متلفز له قبل أسبوع من الذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر/أيلول بشكل واضح وصريح”.

وأضاف: “لكن انفجار الشارع في صنعاء وخروج الناس إلى الساحات للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول، وموقف قيادة المؤتمر الشعبي جناح صنعاء وأبرزها موقف القيادي صادق أمين أبوراس، الرافضة بشكل قاطع لإحداث أي تغيير في بنية النظام الجهوري، كل ذلك أربك ميليشيا الحوثي وجعلهم يتراجعون خطوة إلى الوراء ويكتفون فقط بتغيير حكومة الانقلاب”.

ولذلك، فإن ميليشيا الحوثي -وفق باسم الحكيمي- أصبحوا غير قادرين على تشكيل حكومة جديدة من عناصرهم وغير قادرين على إجراء التغييرات في النظام الجمهوري؛ خوفا من انفجار الشارع الغاضب واتساع الهوة بينهم وبين المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء الذي له القدرة على قيادة الشارع وتأليبه ضدهم.

تأثير المستجدات

من جانبه، يرى الصحفي والباحث اليمني ماجد العدني أن التأخير في إعلان ميليشيا الحوثي تفاصيل الحكومة الجديدة يعود إلى المستجدات الإقليمية والدولية المرتبطة بحرب غزة الجارية حاليا.

وأضاف العدني لـ”العين الإخبارية” أن احتجاجات الشارع اليمني ضد ميليشيا الحوثي في صنعاء مؤخرا هي من دفعت ميليشيا الحوثي إلى إقالة الحكومة السابقة، والحديث عن تشكيل حكومة جديدة، غير أن الوضع الحالي تغير كثيرا بالنسبة للانقلابيين مع حرب غزة، التي منحتهم فرصة جديدة للتأجيل والمماطلة، واستغلال تعاطف الشعب اليمني مع ما يجري في غزة، وكسب مزيد من الوقت.

بل إن “المليشيات تسعى إلى اكتساب بعض من الشعبية بعد الأزمات التي كان بينها مطالب المعلمين والموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بمرتباتهم التي تنهبها المليشيات منذ ثماني سنوات”، بحسب الصحفي ماجد العدني.

وتابع: ”قد تكون الخلافات داخل الجماعة الانقلابية سببا رئيسيا وأوليا لتأخير إعلان الحكومة الجديدة، لكن لا يجب أن نغفل أن الميليشيات تعتاش على الأزمات، سواءً المحلية أو الإقليمية، وهي تمضي في توظيف حرب غزة لمصلحتها والهروب من التزاماتها بإعلان حكومة جديدة، أو حتى صرف مرتبات الموظفين، ومحاولة إيحاء اليمنيين بأن ما يجري في غزة أكبر من تشكيل الحكومة”.

وكانت ميليشيا الحوثي أقالت حكومتها غير المعترف بها في صنعاء برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وكلفتها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وشكلت ميليشيا الحوثي حكومة “بن حبتور” المقالة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016، واتخذتها كواجهة لتمرير مخططاتها في مؤسسات الدولة، كما كانت مجرد حكومة شكلية تخضع كليا تحت تصرف وإدارة القيادي في ميليشيا الحوثي أحمد حامد، ذراع زعيم الميليشيات الطولي في صنعاء.