طالبت 52 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في اليمن، بإنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل جميع الأطراف المتصارعة في اليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك لهذه المنظمات بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.

 وقال البيان: "من الملاحظ أن أطراف النزاع في اليمن تختلف في كل شيء تقريبًا، لكنّها تتفق على إسكات صوت الصحافة ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية".

 وأضاف أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى المزيد من الانتهاكات بما في ذلك عمليات القتل وغالبًا ما يكون أحد أعراض تفاقم النزاع وانهيار القانون والأنظمة القضائية. ويجب أن تكون حماية الصحافة واحترام الدور القيم الذي تلعبه على رأس الأولويات.

 وقال البيان، بمناسبة “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” تذكر المنظمات الموقعة على هذا البيان، أن مهنة الصحافة باتت من أكثر المهن خطورة في اليمن، وتؤكد المنظمات أنّه خلال السنوات التسع الماضية، كان الصحافيون من أكثر الفئات استهدافًا من قبل جميع أطراف النزاع، إذ وقعوا ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة، وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب.

وطالبت المنظمات في البيان، بصوت واحد من الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، وقف الانتهاكات التي تمارس بشكل مخيف ومتزايد بحق الصحفيين/ات والناشطين/ات والعاملين/ات في مجال الإعلام بصورة فورية، وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع إفلات المنتهكين من العقاب، الذين يهدفون إلى إخفاء الحقيقة وإرهاب العاملين/ات في مجال الإعلام.

ودعت المنظمات إلى الحث على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن، إضافة إلى ضرورة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل كل الأطراف.

وطالبت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، ومؤسسات إنفاذ القانون ذات الصلة بالعمل بقوة من أجل محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين وأن مرتكبي هذه الانتهاكات لن يظلوا مجهولين.

كما طالبت جميع الأطراف المعنية بتوفير الحماية المناسبة للصحفيين حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم الإعلامية إلى أقصى حد.

ودعت إلى اعتماد توصيات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

كما طالب البيان بإجراء تحقيقات فعالة وفورية وشاملة ومحايدة ومستقلة وشفافة وحقيقية في كافة قضايا القتل والاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون وإحالة المتورطين في هذه الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.

 ودعت المنظمات إلى إطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم تعسفياً، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة؛ فوراً.

 وشددت على الفصل في قضايا الصحفيين المعتقلين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات وفقاً للمعايير الدولية وعدم ملاحقة الصحفيين في إجراءات أمن الدولة المتخصصة.

وأكدت على وقف كافة الإجراءات التي تقيد الصحفيين والامتناع عن إصدار القرارات أو الإجراءات التي تعيق قدرتهم على القيام بواجبهم الصحفي.

ودعت الـ52 منظمة إلى الكف عن استغلال الصحفيين/ات للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين/ات على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير، إضافة إلى ضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.