دعا نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة، إلى استعادة القرار السياسي لليمن وتشغيل موارد الدولة، من أجل تحسين قيمة العملة المحلية التي تشهد أكبر انهيارا منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.  

وقال باصرّة، في بيان، إن العملة اليمنية ستظل في تذبذب ما دامت موارد الدولة معطلة.   

وأكد نائب رئيس البرلمان، أن العملة لن تستقر إلا بدورة مالية متكاملة، وهي تتمثل في تصدير النفط الخام بشكل منتظم وتصدير الغاز المسال وتشغيل المطارات والموانئ وإيداع مواردها في البنك المركزي، وليس لصالح مكونات أو ميليشيات، وتشغيل الشركات البترولية الاستكشافية وتحسين وتطوير القطاعات المنتجة لزيادة الإنتاج وإيقاف كل الرسوم غير الدستورية والقانونية".

ولفت إلى أنه لا رسوم ولا ضرائب إلا بقانون حسب النص الدستوري، والضرائب على البضائع من خلال النقاط غير الحدودية، ورسوم الميازين ورسوم الكنتورات للمناطق العسكرية والسلطات المحلية ورسوم على كل لتر مشتقات نفطية وغيرها من الرسوم على البضائع المتنقلة بين محافظات الجمهورية، لأنها تثقل كاهل المواطن. 

 كما أكد على ضرورة إلغاء كل دكاكين الصرافة غير المرخصة، التي بلغت أكثر من ألف دكان صرافة، ولا تستطيع سلطات البنك المركزي إيقافها لأنها تتبع متنفذين عسكريين وأمنيين ومدنيين. 

 وأشار إلى رفع القيود عن المؤسسات الرقابية أو إعادة تشكيلها لتقوم بدورها الدستوري والقانوني الرقابي والمحاسبي، كجهاز الرقابة والمحاسبة (محاسب الدولة) لأن دوره رقابي سابق ومصاحب ولاحق وتقاريره معطلة بالإدراج أو لجنة المناقصات العليا أو مجلس النواب ولجانه الدائمة أو هيئة مكافحة الفساد، وعودة القروض والهبات الدولية والإقليمية.   

وقال باصرة إن ذلك يستدعي "إيقاف الحرب وعودة القرار السياسي لأهل البلاد من خلال إصدار قرارات دولية برفع البند السابع والعاشر بحيث يكون القرار بإرادة يمنية وليس معهم شركاء في الإدارة من خارج البلاد". 

 وأكد نائب رئيس مجلس النواب أنه "بغير هذه الشروط والإجراءات أو بعضها على الأقل لن تتراجع العملة اليمنية ولن يقف التضخم الاقتصادي إلا بهذه الدورة المالية المتكاملة". 

 وتشهد العملة المحلية أكبر انهيارا في قيمتها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، حيث تجاوز صرف الدولار الواحد 1500 ريال، والسعودي 400 ريال.