سجل الريال اليمني تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، خلال تعاملات، أمس الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وحسب مصادر مصرفية في مناطق سيطرة الحكومية، فقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني، ليصل إلى 1512 ريالًا يمنيًا للبيع، و1510 ريالات للشراء.

فيما ارتفع سعر صرف الريال السعودي، الأكثر تداولًا في الأسواق اليمنية، ليبلغ 402 ريال يمني للبيع، و400 ريال للشراء.

وأرجح الكاتب الصحفي في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أن تدهور سعر العملة وعدم استقرار الصرف، يأتي إلى توقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي، نتيجة تعطيل صادرات النفط منذ عام، بسبب الهجمات الحوثية على منشآت التصدير في حضرموت وشبوة، بالإضافة إلى تراجع حجم الموارد المحلية للحكومة.

وأضاف صالح أن هناك زيادة في الأعباء المالية للحكومة، خصوصًا مدفوعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه الأعباء تسهم في زيادة الضغط على أسواق الصرف، وتؤدي إلى تدهور قيمة الريال اليمني.

وأشار إلى أن هناك غيابًا للدور الحكومي في جانب الحلول والمعالجات، وبقاء المشكلات والمعضلات الاقتصادية قائمة دون وجود تحركات جادة لمعالجتها، مضيفًا أنها “ظلت تستنزف الاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية”.

ولفت إلى أن مشكلة الانقسام النقدي -حسب وصفه- تضغط دائمًا باتجاه تفاقم مشكلة أسعار الصرف، وتؤدي إلى اتساع تدهور قيمة الريال بمناطق الحكومة، وتعمل على امتصاص أي مهدئات أو إجراءات لتحسين العملة في مناطق الحكومة الشرعية.