أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن توثيق 20 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام، مؤكدة استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن.  

 وقالت النقابة في تقريرها الصادر، الأحد الموافق 29 أكتوبر، إنها رصدت 20 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2023م. 

 وأوضحت أن هذه الانتهاكات شملت ٧ حالات حجز حرية بنسبة 35% من إجمالي الانتهاكات، و٤ حالات فرض القيود والرقابة على الصحفيين بنسبة 20%، و٣ حالات تهديد وتحريض بنسبة 15%، وحالتي اعتداءات بنسبة 10 %، وحالتي استجواب بنسبة 10%، وحالة واحدة من المعاملة القاسية وغير القانونية بنسبة ٥٪، وحالة اختراق موقع إلكتروني بنسبة 5%. 

 ووفق النقابة، فإن الحكومة المعترف بها بكافة التشكيلات التابعة لها ارتكبت 12 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 60 %، منها ٥٠٪ ارتكبتها عناصر تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة. 

 وأضافت: فيما ارتكبت ميليشيا الحوثي ٥ حالات بنسبة ٢٥% مع قبضة حديدية فرضتها في مناطق سيطرتها شلت من النشاط الصحفي، كما سجلت ٣ حالات لمجهولين بنسبة ١٥٪ من إجمالي الانتهاكات.

 كما رصدت النقابة ٧ حالات حجز حرية تنوعت بين ٣ حالات اعتقال، وحالتي احتجاز، وحالتي ملاحقة ومضايقة ارتكبتها هيئات حكومية.  

ووفق النقابة: ما يزال هناك ٤ صحفيين معتقلين لدى كافة الأطراف، منهم ٢ صحافيين لدى ميليشيا الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي.  

 مضيفة: فيما لا يزال هناك صحافي لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هو أحمد ماهر٫ وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري.  

 وأكد التقرير أن المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة تحرمهم من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.  

وسجلت النقابة ٤ حالات فرض قيود ورقابة على الصحفيين استهدفت عشرات الصحفيين ارتكبت منها ميليشيا الحوثي حالتين فيما ارتكب المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة حالتين أيضا. 

 وتنوعت هذه القيود بين حالتي تفتيش كاميرات الصحفيين وتلفوناتهم وحذف الصور والمقاطع التي لا تروق لسلطة ميليشيا الحوثي، وحالة إغلاق مكتب إعلامي، وحالة فرض قيود إدارية على الصحفيين العاملين في محافظة عدن.  

ووثقت النقابة ٣ حالات تهديد وتحريض على الصحفيين منها حالتي تهديد بالتصفية الجسدية للصحفيين بنسبة ٦٧٪ وحالة تحريض واحدة بنسبة ٣٣٪. 

 وأكد التقرير استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

 كما لفت إلى أن انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عن الفترات السابقة لا يعد مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف. 

 وذكر استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة دون اتخاذ أية إجراءات لملاحقة الجناة ومعاقبتهم.  

كما أن هناك زيادة في القيود المفروضة على الصحفيين بعدن وتدخل هيئة غير معنية تتبع المجلس الانتقالي لمنح تراخيص للعمل الصحفي.  

 وجددت نقابة الصحفيين المطالبة للحكومة للتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر ٢٠١٥م. 

 وأوصت بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، ونشدد على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس الماضي.  

وطالبت ميليشيا الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي، والموظف في وكالة "سبأ" للأنباء نبيل السداوي، ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين في مناطق سيطرتها.