أدانت عددا من المنظمات الحقوقية، عرقلة محاكمة الصحفي "أحمد ماهر"، المختطف في سجون الانتقالي منذ أكثر من عام.

وأكدت 12 منظمة بينها "سام" ونقابة الصحفيين ورابطة أمهات المختطفين، في بيان مشترك، أن الصحفي أحمد ماهر، مازال محتجزا تعسفياً في سجون إحدى القوات التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، منذ اعتقاله في 6 أغسطس 2022، في ظل مؤشرات جديدة عن تعرضه للتعذيب، وحرمانه من حقة في الحصول على محاكمة عادلة، مما تسبب بأذى نفسي وجسدي له ولأسرته، متجاهلة كافة النداءات الحقوقية والرسمية بسرعة البت في قضيته والإفراج الفوري عنه.

قالت المنظمات إن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت سبع عشرة جلسة في قضية الصحفي أحمد ماهر، جميعها تأجيلات ولم يتم إحضار "ماهر" سوى في جلستين، وهي صورة تشكل انتهاك لحقوق الصحفي في المحاكمة العادلة.

وأضافت أن المحكمة تجاهلت توجيهات صادرة من هيئة التفتيش القضائي، وقطاع المحاكم، ومجلس القضاء الأعلى للنظر في قضية الصحفي أحمد ماهر، وعقد جلسات مستعجلة ومتتالية، بحسب عائلة الصحفي أحمد ماهر.

وطالب محامو الصحفي "ماهر" بمحاكمته أمام محكمة الصحافة، حيث التهمة الموجهة له متعلقة بالنشر، إلا أن الجهات القضائية تجاهلت ذلك، وهو تجاهلا ممنهجا شمل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الذي طالب بالتحقيق العاجل في واقعة احتجاز "ماهر" في سبتمبر 2022، بعد نشر فيديو للصحفي وهو يدلي بمزعوم "اعترف" بارتكاب جرائم مختلقة، من الواضح أنه تحت الإكراه، ويقول كلاما مُعداً مسبقاً.

 وطالبت المنظمات رئيس المحكمة العليا "علي الأعوش" بالتدخل الفوري لتدارك الأمر سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى، أو إطلاق سراح الصحفي ماهر بما أنه بقي في السجن أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية.