واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الجمعة/السبت قصفه الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "على مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة، تواصل مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة".

وأضافت: "كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين".

وتابعت: "قالت مصادر إعلامية إن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع".

ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه إسرائيل جميع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن قطاع غزة، "بينما تعيش غزة في ظلام دامس مستمر منذ بدء هذا العدوان في السابع من الشهر الجاري"، وفق "وفا".

وقالت الوكالة "لم تتمكن طواقم الدفاع المدني، والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة".

ومساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وحذرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة -الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف- قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية" ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وعاشت غزة ليلة عصيبة من القصف الأعنف منذ أن نفذت إسرائيل قبل 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

في ذات السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.

وصوتت لصالح القرار 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة.

ورغم أن القرار ليس ملزما فإنه يكتسب أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة.

وقد تم تقديم القرار للتصويت بسبب "خطورة الوضع" في غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويتضمن القرار الأردني "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"، وكانت صيغة سابقة تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" رفضتها إسرائيل.

ويدعو القرار إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء "فورا" و"بكميات كافية"، وكذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانية "من دون عوائق".