اختتم السبت الموافق 28 أكتوبر، في مدينة مأرب، اللقاء التشاوري الموسع لحماية التراث الثقافي” التحديات والحلول” الذي نظمته في محافظة مأرب وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ممثلة بالهيئة العامة للآثار والمتاحف على مدى ثلاثة أيام.

وخلال الاختتام أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أهمية هذا اللقاء الذي شارك فيه كوكبة من قيادات الثقافة وخبراء الآثار والأكاديميين لمناقشة قضية وطنية مهمة ترتبط بالهوية والتاريخ.

 وأكد أنه فرصة لدراسة آليات حماية التراث الثقافي في اليمن ووسائل المحافظة على المدن التاريخية والمعالم الأثرية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي في خضم حربها على الوطن ومختلف المحافظات تحاول بكل الطرق والوسائل محو التراث والحضارة والتاريخ من خلال القصف والتدمير والقيام ببعض الاستحداثات والأعمال وتحويل الأماكن الأثرية إلى متارس.

وأشار إلى ما حدث في صرواح ومدينة براقش، بالإضافة إلى نهب القطع الأثرية القديمة والثمينة وأعمال الطمس والتشويه التي طالت مختلف المواقع والمدن التاريخية.

واعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي أن إدراج مملكة "سبأ" في قائمة التراث العالمي كان تتويجا لجهود متواصلة وحثيثة من مختلف الجهات الرسمية، وهو اعتراف دولي يعزز المكانة التاريخية لتلك الحضارة القديمة..

ووجه الجهات المعنية العمل على الارتقاء بتلك المواقع الأثرية وتأهيلها وحمايتها والحفاظ عليها وتنفيذ البرامج التوعوية للتعريف بالتراث الثقافي وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات والتجارب محلياً وإقليمياً ودولياً.

مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في الإعلام والثقافة والآثار والسياحة والسلطات المحلية لوضع خطة واضحة المعالم للاستفادة من تراث بلادنا التي تمتلك ما يمتلكه غيرها من المقومات التاريخية والتضاريس والمناخات المتنوعة التي يمكن أن تخلق فرصاً كبيرة لتوفير عائدات اقتصادية للدخل القومي للبلد وتكوين أداة فاعلة للتنمية الشاملة.

من جانبه أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن حماية الآثار ليست مجرد واجب وطني فحسب، بل هي خدمة نقدمها للإنسانية جمعاء، فنحن نحمي التاريخ، ونضمن استمرارية رواية قصة حضارتنا، وهي استثمار في مستقبلنا بما يعزز هويتنا الوطنية ويقدم تعليمًا غنيًا لأجيالنا القادمة..

وقال الوزير الإرياني:” نواجه تحديات جمة في الحفاظ على هذه الكنوز. وما تتعرض له من عملية نهب ومحاولة لطمس هويتنا وحضارتنا من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ومحاولة استبدالها بهوية فارسية، أو عن طريق النهب أو التخريب من قبل الجماعات الإرهابية أو الإهمال وهو أمر محزن ومؤلم لنا جمعيا”.

داعيا إلى تضافر الجهود كأفراد ومؤسسات الدولة والمنظمات والهيئات الدولية كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع لضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة وتعزيز الوعي بأهميتها وتعميق فهمنا للماضي الذي يرويها.

وشدد الوزير الإرياني على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في توثيق وصيانة هذه الآثار، وكذلك تفعيل التشريعات الرادعة لأي محاولة للمساس بتراثنا وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال للاستفادة مما لديهم من خبرات وإمكانيات.

ولفت إلى أن اختيار محافظة مأرب لإقامة هذا اللقاء التشاوري المهم” له معان ودلالات عميقة، كون هذه المحافظة تجسد تاريخنا وحضارتنا بأهميتها التاريخية والثقافية، وتشكل مرآة للحضارة والإبداع الإنساني.

وأشار إلى أن كل زاوية في مأرب تروي لنا قصة من بطولات سطرت في التاريخ وعن تحدي الحاضر واستشراف المستقبل، وهي رسالة أمل بأن اليمن، بكل تاريخه وحضارته، يمكنه أن يتجاوز الصعاب ويسطر مستقبلاً مشرقًا يليق بعراقته.

إلى ذلك أفضى اللقاء التشاوري خلال ثلاثة أيام من ختام أعماله إلى العديد من التوصيات

حيث أوصى اللقاء التشاوري، في ختام أعماله، بإعادة تأهيل مباني المتحف وتأمينها وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة للحماية من السرقة والرطوبة، وتوثيق القطع الأثرية لعموم المتاحف في الجمهورية بهدف إعداد سجل وطني وربطها بالشبكة الإلكترونية للحفاظ على مقتنياتها في الظروف القاهرة.

كما شددت التوصيات على ضرورة إعداد سجل وطني بالمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية وإسقاطها على الخرائط بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من التوسع الزراعي والعمراني والبناء العشوائي، وإطلاق الموازنات التشغيلية للهيئة ومكاتبها للعام 2014م كحد أدنى مع مراعاة اتساع التحديات والمخاطر التي فرضتها الحرب وما يتطلبه ذلك من إمكانيات استثنائية.

كما طالب اللقاء التشاوري بمنع الاستحداثات العشوائية بجوار المواقع والمعالم الأثرية والتعديات بحجة الصيانة والترميم من قبل الجهات الحكومية والأهلية غير المعنية بحماية التراث الثقافي واحترام العمل المؤسسي، إلى جانب إعادة النظر في نصوص العقوبات الواردة في قانون الآثار رقم 21 لعام 94م وتعديلاته بالقانون رقم 8 لعام 97م بما يتناسب مع أهمية التراث الثقافي كهوية وطنية خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها اليمن.

وشددت التوصيات للقاء التشاوري على تعزيز الرقابة في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية من خلال رفدها بالأخصائيين الآثاريين والمستلزمات المالية والتقنية وربطها شبكيا مع الجهات الضبطية المعنية بحماية التراث الثقافي، إلى جانب نشر الوعي الأثري بين أوساط المجتمع بشقيه الرسمي والأهلي والعمل على إدراج حماية التراث الثقافي في المقررات الدراسية لعموم المراحل التعليمية.

وأوصى اللقاء باستكمال إنشاء الإدارة العامة لاستعادة الآثار المهربة بالخارج ورفدها بالإمكانيات المادية والبشرية.