حذرت منظمة العفو الدولية من كارثية الأوضاع في غزة، مؤكدة أن العنف والجرائم الإسرائيلية تهدف إلى جعل قطاع غزة مقبرة جماعية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، ويجب التحقيق فيها كجرائم حرب.

وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي أدّت إلى دمار مروّع وفي بعض الحالات، قضت على عائلات بأكملها.

وقدمت المنظمة تحليلًا مستفيضًا للنتائج التي توصلت إليها في خمس من هذه الهجمات غير القانونية. موضحة أن في كل هذه الحالات، انتهكت الهجمات الإسرائيلية القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "لقد أظهرت القوات الإسرائيلية، في نيتها المعلنة استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين. لقد دمرت شارعًا تلو الآخر من المباني السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية؛ بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة".

وأضافت كالامار أن شهادات شهود العيان والناجين، أكدت مرارًا وتكرارًا، أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت العائلات الفلسطينية وتسببت في دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكّرهم بأحبائهم.

وأكدت: "لا تمثل الحالات الخمس الواردة إلا غيضًا من فيض الرعب الذي وثقته منظمة العفو الدولية، وتوضح الأثر المدمر الذي يحدثه القصف الجوي الإسرائيلي على الناس في غزة".

وأوضحت أن "طيلة 16 عامًا، أدى الحصار الإسرائيلي غير القانوني إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".

ودعت كالامار المجتمع الدولي "أن يتحرك الآن للحؤول دون تحويل غزة إلى مقبرة جماعية هائلة".

وفيما طالبت "القوات الإسرائيلية بالوقف الفوري للهجمات غير القانونية في غزة، وضمان توخي جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين والأعيان المدنية"؛ شددت على ضرورة أن يفرض "حلفاء إسرائيل على الفور حظرًا شاملًا على الأسلحة؛ نظرًا لارتكاب انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي".