قرّرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط التقدّم لدى المحاكم الدولية لرفع قضايا جزائية ضد سلطة الاحتلال، في القتل العمد والتهجير لأطفال غزة.

وحسب بيان نشرته، الإثنين الموافق 23 أكتوبر، فإن محامين متعاونين معها في أوروبا سيرفعون هذه القضايا، داعية الجهات القضائية العالمية إلى أن تتعامل مع هذه الدعاوى بجدية واعتبارها قضايا استعجالية لا تقبل الانتظار.

وشددت المنظمة على ضرورة محاسبة الاحتلال على ارتكاب أكبر المجازر التاريخية في حق الأطفال في قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة المجاورة منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، أمام صمت عالمي رهيب، وفق تعبيرها.

وذكرت المنظمة بالاتفاقيات التي صادقت عليها أغلب دول العالم وتخص حماية المدنيين خاصة الأطفال زمن الحروب ومن بينها سلطة الاحتلال ذاتها، على غرار اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أوت 1949 واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة المحدثة في 1989.

وذكّرت المنظمة بأن جميع التشريعات تتفق على إلزام طرفي النزاع في أي حرب بتجنّب قصف المدنيين وضرورة حماية الأطفال.

وأدى عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 17 يوما إلى استشهاد أكثر من 5000 فلسطيني، من بينهم 2055 طفلا، والحصيلة مرشحة للارتفاع.